مجلس الوزراء المصري: مصير وثيقة الدستور يتحدد الأربعاء
مفكرة الاسلام: أعلن مصدر مسئول بمجلس الوزراء المصري أن مصير وثيقة المبادئ الدستورية ما زال محل مشاورات الدكتور علي السلمي - نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي - مع القوى السياسية والحزبية.
وقال المصدر: "السلمي أجرى مشاورات مكثفة أمس واليوم، وسيتحدد موقف الحكومة من الوثيقة يوم الأربعاء المقبل عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، على أقصى تقدير".
السلمي يلتقى عنان وشرف لبحث التعديلات النهائية
إلى ذلك ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة يلتقون غدًا مع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور عصام شرف، ونائبه علي السلمي لمناقشة وثيقة المبادئ الدستورية تمهيدًا للإعلان عنها بشكل رسمي.
وقال مصدر مسئول بمجلس الوزراء: إن الدكتور علي السلمي التقى الاثنين الفريق سامي عنان - نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - وعددًا من أعضاء المجلس العسكري، وعرض عليهم نتائج مشاوراته مع بعض القوى السياسية بخصوص وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، خاصة ما يتعلق بالمادتين التاسعة والعاشرة من الوثيقة، وعاد بعدها ليجتمع مع الدكتور عصام شرف - رئيس الوزراء - قرابة الساعة وأطلعه على نتائج اجتماعه مع المجلس العسكري.
وأضاف المصدر: "سيتم الإعلان اليوم عن تغييرات وصفها إيجابية في الوثيقة لإرضاء الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي الرافض للوثيقة الذي يهدد بخروج مظاهرات مليونية يوم الجمعة المقبل".
وأردف: "هذه التغييرات ستكون في تشكيل الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور لتزيد عدد أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية، بدلاً من عشرة أعضاء في الوثيقة المعدلة، إضافة إلى تعديلات في المادة العاشرة الخاصة بتشكيل مجلس الدفاع الوطني الذي سيختص باعتماد الموازنة التفصيلية للقوات المسلحة، بدخول جهات رقابية في عضويته مثل الجهاز المركزي للمحاسبات".
وكشف المصدر أن السلمي ناقش مع أعضاء المجلس العسكري التصور النهائي للمادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة المبادئ الدستورية والمتعلقتين بوضع القوات المسلحة وميزانيتها، ووضع مجلس الدفاع الوطني الذي سيتولى مراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة التفصيلية.
وأضاف أنه تم الاستقرار على التعديلات الأخيرة التي أدخلها السلمي على هذه الوثيقة والتي خصت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها وإدراجها كرقم واحد في الموازنة العامة، لافتًا إلى رفض المجلس العسكري مشاركة البرلمان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذه الاختصاصات.