الهاشمي يرفض تسليم نفسه للقضاء.. وقد يغادر العراق
مفكرة الاسلام: أكد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أنه "بالتأكيد" لن يسلم نفسه للقضاء في بغداد، مشيراً إلى أنه قد يغادر البلاد إذا تعرض أمنه الشخصي "للخطر".
ويواجه الهاشمي (69 عاماً)، مذكرتي توقيف ومنع من السفر على خلفية اتهامات وجهت إليه بقضايا "تتعلق بالإرهاب" صدرت بعيد اكتمال الانسحاب الأمريكي من البلاد قبل أسبوع.
وأوضح في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن قراره هذا نابع من سببين أولهما "أمني الشخصي، فقد جرى تجريد أفراد حمايتي من الأسلحة، وألقي القبض على عدد كبير منهم، وبيتي في بغداد ما زال محتلاً، ومكاتبي ما زالت محتلة". وسأل "كيف أعود إلى بغداد وأنا غير قادر على توفير حمايتي الشخصية؟".
وذكر الهاشمي أن السبب الثاني "يعود إلى أن مجلس القضاء العراقي وقع تحت سيطرة وتأثير الحكومة المركزية وهذه مشكلة كبيرة، ولذلك طلبت نقلها "القضية" إلى إقليم كردستان الذي لا يتعرض لضغوط الحكومة الاتحادية".
ويطالب رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي الهاشمي بتسليم نفسه للقضاء في بغداد، إلا أن نائب الرئيس سبق أن أعلن أنه لن يمثل أمام القضاء إلا في إقليم كردستان، وهو ما رفضه المالكي.
ووجهت انتقادات سابقة للهاشمي لوقوفه مع الاحتلال ومحاربته للمقاومة العراقية واصطفافه مع الشيعة. كما يشا رإليه على أنه صاحب فكرة تأسيس الصحوات التي كانت من أبرز عوامل الوقوف في وجه المقاومة وخفوت تأثيرها.
وكانت مصادر إعلامية تركية ذكرت أن أنقرة ألمحت إلى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بأن أبوابها مفتوحة لاستقباله أي وقت.
وبحسب صحيفة "توديس زمان" التركية قال دبلوماسيون أتراك: "أبواب تركيا مفتوحة أمام الهاشمي كل وقت".
وأضافت الصحيفة: "الدبلوماسيون الأتراك أعربوا عن قلقهم إزاء ارتفاع حدة التوتر المذهبي في العراق".
وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد أخبر هيئة الإذاعة البريطانية أن رئيس الوزراء نوري المالكي فجَّر أزمة من الصعب تطويقها.
وأصدر القضاء العراقي يوم الاثنين مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بعد اتهامه بالضلوع في تنفيذ هجمات مسلحة ضد أفراد أمن ومسئولين.
ونفى الهاشمي الاتهامات وأكد أنها ملفقة وهو نفي يتمتع بمصداقية في واشنطن حيث قال مسئول أمريكي: إنه يعتقد أن الاتهامات ضد الهاشمي لا أساس لها.
وأوضح الهاشمي أنه يتعين على المالكي تركيز جهوده على الشأن الأمني بدلاً من مطاردة السياسيين الوطنيين.