اللجنة العسكرية تمهل المسلحين يومين لمغادرة صنعاء
مفكرة الاسلام: قررت اللجنة العسكرية المكلفة بإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة اليمنية صنعاء إمهالَ المسلحين من معارضي ومؤيدي الرئيس اليمني 48 ساعة لبدء الانسحاب من صنعاء.
ولا تزال قوات من الحرس الجمهوري الذي يقوده أحمد علي صالح نجل الرئيس ومسلحون قبليون موالون للمعارضة، في عدة مناطق من صنعاء بينها حي الحصبة الذي كان مسرحًا لمواجهات دامية.
وذكرت وكالة "سبأ" أن المهلة تبدأ صباح الخميس، ولم يتضح بعد هل ستكون هذه المهلة الجديدة أكثر فاعلية من سابقتها التي حددت نهاية ديسمبر موعدًا لمغادرة المسلحين لمواقعهم وعودة الحياة إلى طبيعتها.
ويرى مراقبون أن اللجنة العسكرية لا تسيطر على قوات معينة لضمان الالتزام بالمهلة، لكنَّ مصدرًا في الحكومة كشف أن اللجنة ستطلب من المجتمع الدولي الضغط على أي طرف يرفض الانسحاب.
إلى ذلك أكدت اللجنة نيتها في إعادة فتح الطرق التي أغلقتها القوات المتصارعة خلال المواجهات وحذرت من أنها لن تتردد في تحميل المسئولية لأي طرف يتباطأ أو يعرقل تنفيذ هذه التعليمات".
وبموجب خطة أعدتها دول الخليج ووقعها صالح في نوفمبر، فقد تقاسمت المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح المناصب الوزارية وشكلا حكومة وحدة وطنية لإدارة البلاد.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن قد صادقت على مشروع قانون يمنح رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه، حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
وذكرت مصادر مطلعة أن مشروع القانون يمهد لتنحي صالح تنفيذًا لاتفاق انتقال السلطة، بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له.
وبثت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن حكومة الوحدة الوطنية أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي قد ذكرت أن العفو عن مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان بموجب المبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة الرئاسية في اليمن هو أمر يتناقض مع القانون الدولي.