المجلس العسكري المصري: سنسلم السلطة على طبق من ذهب
مفكرة الاسلام: أبدى الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر بعد لقائه أعضاء من المجلس العسكري الحاكم في مصر شكوكه حيال استعداد المجلس لتسليم السلطة للمدنيين بالكامل، حسب تصريحات نقلتها صحيفة نيويورك تايمز.
وحضر كارتر (87 عامًا) إلى القاهرة بصحبة عدد من الناشطين الحقوقيين لمراقبة الجولة الأخيرة من أول انتخابات تشريعية بمصر بعد إسقاط حسني مبارك في فبراير الماضي.
وأعرب كارتر للصحيفة بعد لقائه برئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي عن اعتقاده بأن "السيطرة المدنية الكاملة (على السلطة) أمر مبالغ فيه".
وأوضح الرئيس الأميركي الأسبق أنه "لا يعتقد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيسلم المسؤولية لحكومة مدنية"، مضيفًا أن المجلس سيحتفظ لنفسه "ببعض الامتيازات وسيقوم بحمايتها"، حسبما نقلت الصحيفة الأميركية.
ونقلت نيويورك تايمز عن كارتر قوله: إنه حث المشير طنطاوي في لقائهما على إيجاد حلول للنزاعات المتوقعة بشأن حجم السلطة والامتيازات التي ستمنح للعسكريين. وقال: إن الإجابة على السؤال الأساسي بهذا الصدد "لم تتضح بعد".
وذكر كارتر أن الحكام العسكريين شددوا في اللقاء على أن "اتفاقًا متناغمًا" سيتم التوصل إليه بين العسكريين والمدنيين المنتخبين.
وأضاف "عندما قلت: لنفترض أن تباعدًا في وجهات النظر حصل, كيف يمكن حله. هذا الأمر بقي موضع حيرة".
ونقلت الصحيفة عن كارتر قوله: إنه متفائل حيال حصيلة مفاوضاته وبأنها يمكن أن تكون قفزة هامة باتجاه ديمقراطية مدنية. وقال: "أعتقد أنه أمر محتوم, ولا أظن أنه سيكون من المضر أن يحتفظ العسكريون ببعض الوضعيات الخاصة".
على صعيد آخر، قال اللواء إسماعيل عتمان - مدير إدارة الشؤون المعنوية، وعضو المجلس العسكري -: إن "القوات المسلحة كعهدها دائمًا ستكون أمينة على أمن الوطن وسلامته، وأنها سوف تعمل على وضع الأسس الديمقراطية لبناء مصر الحديثة خلال المرحلة الانتقالية كما يرتضيها الشعب، وتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب في موعد أقصاه 30 يونيو 2012 ثم تعود لثكناتها لتباشر مسؤوليتها الرئيسية في الدفاع والزود عن تراب هذا الوطن".
وقال عتمان في تصريحات صحافية: "سنسلم السلطة على طبق من ذهب وليس من فضة لسلطة مدنية منتخبة في نهاية يونيو المقبل»، لافتًا إلى أن «العالم ينظر إلى مصر بعد الثورة ويترقب حالة الهدوء والاستقرار، وبالتالي نريد عطاء درس للعالم كله بأن الشعب المصري لا ينساق وراء أي أعمال تضر بمصر، وأن الثورة لاتزال أعظم ثورة في العالم سلمية في بدايتها وفي أول احتفال بالذكري الأولى لها، وأن الأحداث التي وقعت خلال هذا العام لم تؤثر على سلمية الثورة".