أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن تطالب بإكمال عقوبته بمصر
مفكرة الاسلام: طالبت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن ـ زعيم الجماعة الإسلامية المسجون بالولايات المتحدة ـ نواب البرلمان بضرورة تبني قضية الإفراج عنه منذ بداية دورتهم البرلمانية وممارسة أقصى ضغوط على المجلس العسكري للتدخل لدى الجانب الأمريكي لإطلاق سراحه، معتبرين المناخ الجديد الذي تعيشه مصر يعطي البرلمان الحق في أن يلعب دورًا مهمًّا في انتهاء مأساة الشيخ.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الأسرة في مقر اعتصامها أمام السفارة الأمريكية أمس السبت لمطالبة مجلس الشعب القادم بتبني قضية الإفراج عن والدهم.
وقد حضر المؤتمر عدد من قيادات الجماعة الإسلامية وعلماء الأزهر والعديد من الرموز السياسية على رأسهم محمد عبد المجيد عضو المجلس الاستشاري.
واتهم الدكتور عبد الله ـ نجل الشيخ عمر عبد الرحمن ـ المجلس العسكري بالتباطؤ في تقديم طلب رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية للمطالبة بالإفراج عن والده، مناشدًا البرلمان القادم بالبدء في أولى جلساته بفتح ملف قضية الإفراج عن الشيخ وتبنيها، لأن مطلب الإفراج عن العالم الأزهري ليس خاصًّا بأسرته فقط بل مطلب جميع طوائف الشعب.
وأضاف أن والده كان أول من ثار على النظام الفاسد ومن حقه على المصريين جميعًا أن يتبنوا قضيته، واصفًا المجلس العسكري بعدم قدرته على فتح ملف الإفراج عن الشيخ مع الولايات المتحدة، حسبما نشرت جريدة المصريون.
من جهته، فجَّر الدكتور ناجح إبراهيم - عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية - مفاجأة من العيار الثقيل بالتأكيد على قبول أسرة الشيخ عبدالرحمن بعودته إلى مصر لأداء باقي محكوميته في أحد السجون المصرية إذا تمسكت واشنطن بهذا الأمر، لافتًا إلى أن وجود الشيخ في مصر سيمكن أسرته من رعايته والاهتمام به باعتبار أن وجوده في السجون الأمريكية يزيد من معاناته.
بدوره شدد محمد عبدالحميد برغش ـ عضو المجلس الاستشاري ـ على ضرورة تشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها إطلاق الشيخ عمر عبدالرحمن تتواصل مع البرلمان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والجانب الأمريكي لبحث سبل تسريع الإفراج عنه بكل السبل.
من جانبه، اعتبر خالد الشريف - الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية - أن استمرار حبس الشيخ عمر عبد الرحمن يعد عارًا كبيرًا على مصر الثورة، لافتًا إلى أهمية تدخل البرلمان بكل قوة للإفراج عنه باعتبار أن جميع الظروف التي استلزمت حبس الشيخ قد انتفت بعد سقوط النظام.
وأشار إلى أهمية دخول البرلمان بقوة على خط أزمة الـ46 أسيرًا من أبناء الجماعة الإسلامية والجهاد المعتقلين في سجن "العقرب" خصوصًا أن هؤلاء يحاسبون بتهمة إسقاط النظام، وهو ما تحقق بالفعل، وبالتالي فلا مبرر للإبقاء عليهم في سجونهم كل هذا الوقت.