"برلمان الثورة" يشكل لجنة للتحقيق بأحداث قتل المتظاهرين
مفكرة الاسلام: وافق البرلمان المصري في جلسته المسائية اليوم الثلاثاء على تشكيل لجنة تقصي حقائق، حول أحداث قتل المتظاهرين أثناء وبعد الثورة، على أن يرأس اللجنة أشرف ثابت "النائب عن حزب النور السلفي"، الذي يشغل حاليًا منصب وكيل المجلس عن الفئات.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاًّ من رؤساء اللجان الدستورية، والدفاع والدينية والصحة وحقوق الإنسان وممثلي الهيئات البرلمانية الممثلة للأحزاب البرلمانية، فضلاً عن حسين إبراهيم ومصطفى بكري والدكتور عمرو حمزاوي وحمدي الفخراني، وفقًا لليوم السابع.
ورفض المجلس أن تضم اللجنة الدكتور إيهاب عادل رمزي لكونه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم السادس في قضية قتل المتظاهرين.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر قد قرر تسليم سلطتي التشريع والرقابة إلى البرلمان المصري المنتخب، وذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الشعب اليوم الاثنين.
وجاء في رسالة أرسلها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني، حيث تلاها أمام أعضاء البرلمان، وقابلوها بتصفيق حاد.
وقد تقدم المجلس العسكري بتهنئة أعضاء البرلمان بالثقة الغالية التي منحها لهم الشعب المصري، من خلال انتخابات شهد لها القاصي والداني بالشفافية والنزاهة، وأكد أن أياديهم ممدودة للعمل مع البرلمان خلال الأشهر القادمة من الفترة الانتقالية لتحقيق أهداف الثورة بالعدالة والعيش الكريم.
وأكد المجلس التزامه بإجراء انتخابات مجلس الشورى، حتى يتم اختيار الجمعية التأسيسية من كافة أطياف الشعب، التي ستقوم بإعداد دستور جديد للبلاد يعبر عن آمال الشعب المصري، مشيرًا إلى أنهم يتوقون لليوم الذي سيقف فيه الرئيس تحت قبة البرلمان، ويؤدي اليمن الدستوري قبل نهاية يونيو المقبل، حتى يقوم المجلس العسكرية بتسليم السلطة كاملة إلى السلطة المدنية المنتخبة، ويعود الجيش لمهمته في حماية الوطن.
وأكد المجلس العسكري أن الشعب المصري يعلق عليكم آمالاً كبيرة على أعضاء هذا البرلمان، ويضع على عاتقهم تطلعات كبرى على رأسها إرساء أسس العدالة والمساواة والكرامة، واثقًا أنهم سيضعون في أولوياتهم تحقيق آمال البسطاء التي قامت الثورة من أجلها وتحقيق الأمن ودفع عجلة الاقتصاد.
وفي نهاية الرسالة أكد المجلس العسكري أن الجيش المصري العظيم سيظل على عهده درعًا حاميًا للوطن.