مصر: عدد الضباط المطالبين بإطلاق اللحية بلغ 1850
مفكرة الإسلام : أكد النقيب هشام شاكري - أحد ضباط الشرطة الملتحين - أن عدد طلبات إطلاق اللحية المقدمة إلى وزير الداخلية قد بلغت 1850 طلبًا من ضباط وأفراد الشرطة حتى اليوم.
وأشار هشام إلى أنه تم إحالة 26 ضابطًا إلى الاحتياط و27 ضابطًا آخر إلى التأديب فضلاً عن 10 ضباط تم إيقافهم عن العمل.
وقال شاكري لـ"بوابة الوفد": إن أفراد الشرطة من أمناء وجنود أطلقوا اللحية وصل عددهم إلى 65 أمين شرطة تم إيقافهم جميعًا عن العمل وكان آخرهم اثنان من أمناء الشرطة العاملين بهيئة مترو الأنفاق.
وتابع أن وزير الداخلية يتبع إجراءات باطلة ضد الضباط وأفراد الشرطة الملتحين مستندًا على المادة رقم 67 من قانون هيئة الشرطة، والتي تنص على إيقاف وإحالة كل من يصاب بمرض يعيقه عن العمل أو يرتكب مخالفة تهدد أمن وسلامة الوطن، وهو ما يتنافى مع قيامهم بإطلاق اللحية التي لا تهدد سلامة الوطن وإنما خاصة بعرف الشرطة.
وأضاف: إن إحالتهم إلى الاحتياط والوقف عن العمل لمدة سنتين بدون مرتب ومنعهم عن العمل في أي جهة أخرى يعتبر عقوبة قاسية حيث إنهم لم يرتكبوا جرمًا يؤدي إلى عدم استقرار الوطن.
وفي نفس السياق، بلغ عدد الدعاوى القضائية المقامة ضد وزير الداخلية من ضباط ملتحين 15 دعوى منها 13 دعوى بمجلس الدولة في القاهرة و2 بفرع الإسكندرية، وبحسب محامي الضباط هناك 10 دعاوى قضائية أخرى سوف ترفع باسم 10 ضباط جدد من الشرقية والقاهرة يوم الأحد المقبل لتصل عدد الدعاوى إلى 25 ومن المحتمل - حسب المحامي - أن تصل إلى 50 بحلول منتصف الشهر الحالي بعد أن انتشرت الظاهرة بين الضباط.
وتضم قائمة الضباط الـ15 الملتحين ضابطًا برتبة عقيد وآخر برتبة مقدم و11 ضابطًا برتبة نقيب وضابطين برتبة ملازم أول ينتمون لمديريات أمن: الإسكندرية والبحيرة والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية، ويخدمون بأسلحة متعددة منها المخدرات، والأمن المركزي، والمرور.
وقد تقدم الضباط الملتحون بمذكرة دفاع لمجلس التأديب استندوا خلالها إلى المادة الثانية من الدستور وهي أن دين الدولة هو الإسلام وبالتالي فإن إطلاق اللحية من الدستور وهو سنة إسلامية، كما أن كتاب وزارة الداخلية الدوري بمنع إطالة الشعر واللحية ليس قانونًا ولا دستورًا، لكنه قرار تنظيمي فقط لا غير؛ لأن قانون الشرطة لم يمنع أو يحظر على الضباط إطلاق اللحية، كما أن مصطلح «الإخلال بكرامة الوظيفة» الذي بسببه يمثلون أمام مجلس التأديب هو مصطلح مطاط لعبارة يندرج تحتها أي نوع من الأفعال المؤثمة تأديبيًّا، وتجعل العقاب في التأديب مسئولية «رئيس مجلس التأديب» باعتباره من يحدد نوع العقاب لعدم وجود لائحة أو قانون ينظم العقاب، كما أشار الضباط في دفاعهم أمام مجلس التأديب إلى أنه إذا كانت اللحية إخلالاً بكرامة الوظيفة لأخل ذلك بالمناصب العليا في الدولة بعد ثورة 25 يناير خاصة منصب عضو مجلس الشعب.