سيف القذافي يريد أن يحاكم في ليبيا حتى لو بالإعدام
مفكرة الاسلام: أعرب سيف القذافي نجل العقيد القتيل معمر القذافي لكاتب المحكمة الجنائية الدولية عن أمله في محاكمته داخل الأراضي الليبية حتى لو كان الحكم بإعدامه.
فقد أكد كاتب المحكمة في تقرير بتاريخ 5 مارس الماضي، نشر اليوم الأربعاء أن سيف القذافي المطلوب للمحكمة الدولية بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية قال: "آمل بأن تجري محاكمتي هنا في بلادي، سواء أعدموني أم لا"، وذلك في مقابلة جرت بينهما في 3 مارس في الزنتان حيث مكان اعتقاله.
إلا أن الكاتب أعرب عن اعتقاده أن سيف القذافي قال ذلك خوفًا من المدعي العام الليبي الذي كان حاضرًا اللقاء، بالإضافة إلى ممثلين عن مكتب الدفاع في المحكمة الجنائية الدولية المكلف بشكل خاص ضمان حقوق الدفاع وممثل عن النيابة العامة الليبية شاركوا في اللقاء، وأشار الكاتب إلى أن ليبيا تريد محاكمته بنفسها، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وكان ممثل ليبيا لدى المحكمة الجنائية أحمد جهاني قد أعلن يوم الأحد الماضي أن ليبيا ستنقل سيف القذافي إلى طرابلس في الأيام المقبلة، تمهيدًا لبدء محاكمته.
وكان المستشار في مكتب محامي الدفاع بالمحكمة الجنائية قد أعلن في بيان أصدره الخميس الماضي أن سيف تعرض لاعتداء جسدي أثناء احتجازه في ليبيا، وأنه يعاني آلامًا بسبب عدم علاج أسنانه، وأن السلطات الليبية لم تتخذ أي خطوات لعلاجه ومنحه العلاج الطبي الذي أمرت به المحكمة منذ نحو شهر.
ونفى الجهاني ذلك بالقول: "إن سيف يعامل معاملة حسنة وقد زاره الأطباء في سجنه، وأجريت له عملية جراحية في أصابعه".
يذكر أن سيف الإسلام يقبع في سجن سري تابع للثوار بمدينة الزنتان (180 كلم جنوب غرب طرابلس) منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد اعتقاله على الحدود أثناء محاولته الهرب من ليبيا إلى النيجر، ولم يتم استدعاؤه أمام قاض، ولم يسمح له بالاتصال بأسرته وأصدقائه أو أن يستقبل زيارات منهم.
وأصدرت المحكمة الجنائية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق القذافي الأب ونجله سيف الإسلام ورئيس مخابراته عبد الله السنوسي، نظرًا لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية من خلال محاولاتهم قمع المتظاهرين في ثورة 17 فبراير.
ويواجه سيف الإسلام عقوبة الإعدام إذا أدانته محكمة ليبية، لكنه قد يواجه عقوبة السجن فقط إذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية.
ولم تلق المليشيات المتصارعة أسلحتها منذ مقتل معمر القذافي بعدما اعتقله مقاتلون من المعارضة تتهمهم جماعات حقوق الإنسان الغربية بتنفيذ عدد من عمليات الإعدام دون محاكمة، فضلاً عن انتهاكات أخرى، مما يثير شكوكًا في الالتزام بحكم القانون هناك.