البرلمان المصري يوافق على تعديل قانون الحقوق السياسية
مفكرة الاسلام: وافق مجلس الشعب المصري في جلسته الخميس من حيث المبدأ على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بناءً على طلب عدد من المقترحات مقدمة من النواب.
ويناقش النواب الآن إحدى المواد المراد تعديلها وتنص على ما يلي: "تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم:
1- المحجور عليهم مدة الحجر.
2- المصابون بأمراض عقلية.
3- المحجوزون مدة حجزهم.
4- الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك، وهي المادة الجديدة.
5- كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسًا للجمهورية أو نائبًا له أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه".
وكان مجلس الشعب قد بدأ في جلسته الاستثنائية ظهر الاثنين في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والاقتراحات والشكاوى عن الاقتراحين بمشروعي قانونين مقدمين من النائبين ممدوح إسماعيل وعمرو حمزاوي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وأكد التقرير الذي عرضه حمزاوي أن ثورة 25 يناير المجيدة عبَّرت عن رغبة واضحة للشعب المصري في تغيير نظامه السياسي من حيث أشخاصه والسياسات التي استند إليها.
وأضاف التقرير: "لا يمكن تصور أن النظام الجديد الذي ينشده الشعب سيتم بناؤه علي أيدي ذات الأشخاص الذين عملوا في النظام السياسي السابق في وضع سياساته أو أن يقوموا هم بقيادة البلاد لإنجاز سياسات مغايرة عن تلك التي نبذها الشعب".
وأردف: "لما كان منصب رئيس الجمهورية يعد رمزًا للتغيير الحاصل في النظام السياسي وتعبيرًا عن انتقال الشعب لمرحلة مختلفة فإنه من غير المقبول شرعًا أو قانونًا أن تتاح الفرصة أمام أي من المنتمين للنظام السابق ليس في تنظيماته الحزبية ومؤسساته الحكومية وإنما في أعلى المناصب الوزارية والنيابية والسياسية لينافس على منصب الرئاسة لما له من جلال ورمزية على التحول من مرحلة إلى أخرى، بغض النظر عن احتمالات نجاح مثل هؤلاء من عدمه".
ونصَّ الاقتراح الذي اتفقت عليه اللجنتان على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسًا للجمهورية أو رئيسًا للوزراء أو رئيسًا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينًا عامًّا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءً من التاريخ المشار إليه.
وقال التقرير: "لما كانت التشريعات المقارنة في البلاد التي مرت بمراحل ثورية متشابهة تؤكد أن هذا الحظر هو مما درج عليه المشرعون بل إن التطبيق القانوني في التاريخ المعاصر القريب للدولة المصرية شهد استبعادًا تامًّا لرموز المرحلة الملكية من المشاركة في العمل السياسي والنيابي لمدد طويلة، ومن ثم فإن تطبيق هذا الحظر فيما يتعلق بمنصب الرئيس يصبح أكثر ضرورة ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع إلى التغيير وبناء نظام سياسي جديد في أشخاصه وسياساته".