كاشفًا تفاصيل الحكم.. أبوإسماعيل: الإعلام يشوِّه صورتي
مفكرة الاسلام: أماط الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل للرئاسة في مصر اللثام عن ملابسات الحكم لصالحه في القضية التي شغلت الرأي العام طوال الفترة الماضية.
وقال أبو إسماعيل: "الحكومة ووزارة الداخلية والخارجية قدمت من فترة مضت مستندات تقول عن والدتي أنها أمريكية لتثبت هذا الأمر ضدي لإبعادي عن السباق الرئاسي وتشوية صورتي".
وأضاف: "بعد رفع الدعوي أمام القضاء الإداري وبعد إطلاع القاضي عليها أكد أنها لا تثبت أي شئ فهي لم تذكر اسم الوالدة نهائيًا، وهناك أوراق عليه أختام أمريكية على بياض وأوراق أخرى مريبة، ومستندات السفر الأمريكية وشهادة التصويت والشهادة من مكتب السجلات بلوس أنجلوس وغيرها تثبت أنها مزورة يقينًا".
وأردف الشيخ أبو إسماعيل: "بمطالعة المحكمة لهذه الأوراق تبين أنها صور ضوئية غير واضحة وغير مقروءة وغير منسوبة لأي جهة رسمية ، ووجد عليها أختام باللغة الأجنبية مطموسة ومختومة على بياض وهي لا تقوى على إثبات أي دليل لذا فالمحكمة لم تعول عليها ولم تلقي لها بالاً".
وقال أبوإسماعيل في رسالة فيديو نشرتها صفحته الرسمية علي فيسبوك أنه أصر علي تقديم توضيح للرأي العام لأن الإعلام أصر أن يلتوي ويلعب في إطار مكيدة شديدة التدبير والإحكام بصورة فائقة ضدي.
وأشار إلى أن المحكمة الماجدة وجدت أن المستندات الأمريكية كلام فارغ ولا تثبت الجنسية الاجنبية ولا تظهر حتى الإسم الرباعي لوالدتي ومعظمها أوراق غير مختومة وغير معقول أن تكون رسمية حتى الأوراق المختومة الختم معظمه محذوف لذا فهي أوراق مزيفة ، أكدت بما لايدع مجالاً للشك صحة أقوالي ومستنداتي من قبل من أن والدته لا تحمل الجنسية الأمريكية ، لذلك حكم القاضي لصالحه دون تردد بعد أن رأي واستمع إلى محامي الحكومة الذي قال وقدم كل ما يريد علي مدي يومين متتاليين.
وذكر أنه ليس هناك نسخة واحدة أصلية للأوراق وليس بينها مستند واحد رسمي يثبت الجنسية ، ولهذا لا يعتد بها قانونا وكلها ملعوب فيها بطريقة ظاهرة للإنسان العادي وقال: "طلبت منهم أن يعطونا صورة شهادة الجنسية فلم يقدموها واكتشفنا أنها غير موجودة وصورة جواز السفر أيضا غير موجودة وصورة بصمات يدها على إقرار الجنسية وشريط الفيديو الخاص بالقسم كل هذة مستندات غير موجودة وشهادة المواطنة".
وأضاف: "ذهبنا إلي لجنة الانتخابات الرئاسية وسلمناهم ورقة رسمية ومذكرة وقع عليها رئيس اللجنة ، وسلمته الصورة الرسمية المختومة بختم النسر ، وتسلم الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية ، وكانت اللجنة بكامل هيئتها منعقدة, وأتحدى أن ينشورا مستنداهم لأنها ستكون فضيحة قانونية لهم وأنهم لن يقوموا بنشر هذه الأوراق ، لأنها مجرد تدليس ولعبة كبيرة".
وأردف أبو إسماعيل: "اللجنة العليا للانتخابات رفضت إعطائه نسخة طبق الأصل من المستندات المرسلة من أمريكا رغم أن القانون يكفل هذا له ورغم وعد رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان بهذا ثم رفض بعد دقائق تصوير المستندات لي حتى أعطيها للمحامي الذي وكلتة بأمريكا ليعرف مدي صحة الأوراق ، وقال لي هذه هي التعليمات ثم طلبت منه الإطلاع على الأوراق ، وطلبت منهم أن أقابل اللجنة بكامل هيئتها لأوضح لهم عوار هذه الأوراق ولكني لم أتمكن من التناقش شفهيا في عرضها فرفض رئيس اللجنة فطلبت منهم مشاهدتها وأنا جالس في اللجنة لأكشف كمال تدليس الموجود في الأوراق فرفضوا أيضا".
وأكد أبوإسماعيل أن لجنة الانتخابات ليست مختصة في الفصل في الجنسية فهي تأخذ قرار صاحب الصفة وهو القضاء وتعتمده فقط ولا تغتصب اختصاصات الدولة القضائية لأنها لجنة إدارية وإن كان أعضائها من الهيئات القضائية ، وبصدور الحكم القضائي فليس من حقها الفصل في هذه القضية وتأخذ الحكم على أنه سند قانوني.