أبوإسماعيل: "العليا للرئاسة" لا يمكنها استبعادي

مفكرة الاسلام: أكد الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل - المرشح لرئاسة الجمهورية في مصر - أنه لا يمكن أن تنفلت لجنة الانتخابات الرئاسية من الأحكام القضائية الصادرة من القضاء المصري ولا من حجيتها.
وذكر أن اللجنة ليست جهة أجنبية منفلتة من المنظومة الدستورية للبلاد أو مستقلة عنها، وأنه لن يسعها إلا الإذعان للحكم القضائي وعدم تحديه ومصادمته.
وقال الشيخ أبوإسماعيل: "لن تأتي للجنة جرأة أن تدعي عدم علمها بصدور الحكم وبوجود صورته الكاملة تحت يدها، خاصة أنه تم إعلامها به وبصيغته التنفيذية على يد محضر مجلس الدولة رسميًّا".
وأضاف أبوإسماعيل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أنه لم يعد هناك مجال قانوني للاستبعاد ما دام الأجل القانوني قد انقضى، وأن المستشار بجاتو أخبره بعدم ورود أي خطابات من قبل أمريكا، كما تردد وأنه سيظل اعتقادنا بأن أمريكا لن تكون جهة سيادة على لجنة الانتخابات الرئاسية، بحيث نقبل تقييمها وآراءها دون نقاش.
وطمأن أبوإسماعيل أنصاره ومؤيديه بأن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لها اغتصاب سلطة تحديد وجود جنسية أجنبية لمواطن مصري بدون سماع أقواله واعتراضاته أمام القضاء.
وأشار إلى أن اليقين لا يزول بالشك، والحرمان من الحقوق السياسية لا يكون برغم الإصرار على عدم التحقيق القانوني.
وقال أبوإسماعيل: إن اللجنة حتى الآن رفضت الاستماع لدفاعه، بل ورفضت إعطاءه صورة من المستندات، وأوضح أن هذه المستندات مزورة وبلا توقيع ولا أختام والحكم القضائي قاطع في عدم ازدواج جنسية الوالدة ولا تملك اللجنة تحديه.
وكان أنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية قد أعلنوا احتشادهم أمام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
وجاء هذا التحرك من قبل أنصار أبوإسماعيل بسبب تعنت الأمين العام للجنة المستشار حاتم بجاتو في إصدار بيان رسمي يفيد بأن مرشحهم الشيخ حازم مستوفٍ كافة الشروط الخاصة بالترشح للرئاسة خاصة وأن محكمة القضاء الإداري قد حكمت مساء أول أمس الأربعاء بأن والدة الشيخ حازم مصرية وأن أبو إسماعيل يحق له خوض الانتخابات.
من جانبها، قامت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإخلاء مقرها بشارع العروبة في مصر الجديدة من الموظفين وقررت إيقاف عملها بعد احتشاد الآلاف من أنصار المرشح المحتمل حازم صلاح أبوإسماعيل.
وقال المستشار حاتم بجاتو - أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة - في تصريحات خاصة لـ "بوابة الأهرام": إن اللجنة قررت إخلاء المقر خوفًا منها على حياة قرابة 40 موظفًا يعملون بأمانة اللجنة ولا ذنب لهم فيما يحدث، ولذلك ارتأى رئيس اللجنة وأعضاؤها إيقاف العمل بالمقر وتركه خوفًا على هؤلاء الموظفين وليس خوفًا من إصدار أي قرار.