سلطان: عودة شفيق للسباق الرئاسي "فضيحة"

مفكرة الاسلام: وصف النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق، وإحالة قانون عزل الفلول إلى المحكمة الدستورية بالفضيحة.
وأضاف في حسابه على التويتر، كما أدخل المجلس العسكرى نفسه فى دائرة الشبهات، فإن اللجنة العليا وضعت نفسها فى مرمى السهام، فالمجلس العسكرى واللجنة العليا وجهان لعملة واحدة".
وتابع سلطان، "اللجنة تحذو حذو المجلس العسكرى، نحن ما زلنا فى أول المشوار، فماذا ستفعل اللجنة مع شفيق يا ترى أثناء العملية الانتخابية والفرز"، مشيراً إلى أن اللجنة العليا ذات اختصاص إدارى فقط، فيمتنع عليها إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية الذى قصر الإحالة على الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ثم الدفع أمامها بعدم دستورية القانون وإحالتها إلى المحكمة الدستورية، معبراً أنه وفقاً للقانون فإن اللجنة قامت بدور المحامى والمدافع عن شفيق.
وكانت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية المصرية قد قبلت تظلم الفريق أحمد شفيق على قرار استبعاده استنادًا لقانون العزل السياسي، وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.
وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية الأربعاء الموافقة على قبول تظلم الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، على قرار استبعاده شكلاً، وأعلنت موافقتها على خوضه الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو المقبل، مع إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في إجراءات الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة.
وأوضحت مصادر من داخل اللجنة أن سبب قبول التظلم هو ما أوضحه شفيق وفريق دفاعه في مرافعتهم أمام اللجنة من أنه أصبح مكتسبًا لمراكز قانونية، قبل التصديق على تعديلات قانون العزل، حيث إنه ترشح قبل صدور هذه التعديلات، وأنهى إجراءاته بشكل قانوني صحيح، حتى وصل إلى مرحلة استلام رمزه الانتخابي، وفتح حسابًا بنكيًّا لتلقي التبرعات لحملته الانتخابية، وهو ما يعطيه سندًا قانونيًّا لا يمكن إغفاله، لأن كل شيء تم بموافقة اللجنة، وطبقًا لقانون انتخابات الرئاسة.
وبهذا فإن القائمة النهائية لأسماء المرشحين الفعليين لخوض انتخابات الرئاسة سيتم الإعلان عنها غدًا الخميس وستتضمن اسم أحمد شفيق، وذلك حتى تفصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية قانون العزل، وهو الأمر الذي لن يغير من موقف شفيق شيئًا بعد ذلك، حيث يكون قد أصبح مرشحًا فعليًّا بقوة القانون؛ ولأن القانون لا يتم تنفيذه بأثر رجعي، وفقًا لبوابة الأهرام.
يذكر أن مجلس الشعب قد أصدر ذلك القانون قبل أكثر من عشرة أيام، إلا أن المجلس العسكري ماطل في التصديق عليه، حتى أول أمس حيث صدق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.