لمواجهة المؤامرات.. خبراء يجمعون على ضرورة اتحاد الخليج
مفكرة الاسلام: مع تزايد المخاطر التي يواجهها الخليج العربي ودعوات التوحيد, أكد عدد من الخبراء ضرورة قيام اتحاد يحمي دوله من المؤامرات.
فقد أجمع خبراء سياسيون خليجيون على أهمية العمل لاتحاد خليجي، واختلفوا في صيغة هذه الوحدة وطريقة التطبيق، حيث اعتبر البعض أن التدرج هو أسلم الحلول، بينما رأى البعض الآخر أن الوحدة بدأت فعلاً، وهي بحاجة إلى التعميق وزيادة التعاون.
ومن جهتها، رأت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة ابتسام الكتبي أن من المهم البدء بالإصلاحات الداخلية في دول الخليج، وحل المشكلات العالقة، ومن ثم البدء بالانضمام تدريجيًّا.
وأشارت إلى أن هذا الطريق يضمن بناء الاتحاد على أساس قوي وأرضية ثابتة، مبيِّنةً أنه بالإمكان الجمع بين مجلس التعاون الحالي، والبدء بالاتحاد بين الدول التي ترغب في العمل عليه مباشرة، وهذا ما يجمع بين التعاون والاتحاد.
وقالت: إن هناك مدرسة ترى وضع الاتحاد ومن ثم يمكن تجاوز الخلافات، معتبرة ذلك مثل من يدفن رأسه في الرمل، وأنها تميل لحل الإشكالات العالقة أولاً.
وحول صيغة الاتحاد أضافت الكتبي أن الإمكانية المتاحة سياسيًّا تكون بصيغتين، وهي صيغة الاتحاد الكونفيدرالي ونموذجه القوي في العالم حاليًا الاتحاد الأوروبي، أو الاتحاد الفيدرالي في الجانب الآخر، مشيرة إلى أن جزءًا من المشكلة أن الأمر لايزال غامضًا.
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود بالسعودية الدكتور صالح المانع فعلق بأن دول الخليج ماضية في طريقة الاتحاد، حيث إنها اليوم تعمل بشكل واضح في التعاون العسكري، سواء على مستوى درع الجزيرة أو القوات الجوية.
وقال: إن زيادة المؤسسات التي تربط دول الخليج بعضها البعض ستسهل العملية الاتحادية، وصولاً إلى قيادة موحدة، وتنسيق كامل للسياسات العسكرية، خاصة أن الخليج لديه أسس قوية لقيام مثل هذا الاتحاد في السياسات الدفاعية.
من جهة أخرى تحدث المحلل السياسي الدكتور سعد بن طفلة العجمي، متسائلاً عن كمية التنازلات التي ستقدمها كل دولة مقابل هذا الاتحاد، متخوفًا من الحماس لفكرة الاتحاد، رغم أنها على أرض الواقع قد لا يمكن تطبيقها بشكل عملي.
وقال: إن بعض القرارات الاقتصادية في قمة الدوحة مثلاً لم تطبق مثل السوق الخليجية المشتركة، طالبًا التريث وعدم استباق الأحداث رغم أن المنطقة بحاجة لمثل هذا الاتحاد في ظل التغيرات الدامية التي تعصف بالمنطقة.
ودعا العجمي في المقابل إلى الكونفيدرالية العسكرية والاقتصادية، والعمل على تفعيل القرارات الموحدة والتعرفة الخليجية المشتركة التي أقرت من قبل، مثل ترتيب وضع وزارات الخارجية مثلاً ليكون وزير واحد ممثلاً للدول الأعضاء كل أربع سنوات.
ويعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمة تشاورية الاثنين المقبل في الرياض لبحث العديد من الملفات المهمة، وعلى رأسها احتمال إقامة نوع من الاتحاد بين السعودية والبحرين التي تواجه حركة احتجاجات.
وسيكون الاتحاد المذكور على غرار نمط الاتحاد الأوروبي، حيث ستحتفظ كل دولة بكيانها السياسي.
ويأتي العمل على التحول من صيغة التعاون الخليجي إلى الاتحاد متسقًا مع أحد الأهداف الرئيسة المنصوص عليها في النظام الأساسي لدول المجلس، وهو "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها".
وأوضح مسؤول خليجي رفيع المستوى أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست (السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين) سيشاركون في القمة المرتقبة.
وقال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في جدة أنور عشقي: إن "موضوع الاتحاد سيكون الأساس في القمة والحديث عنه أو أي نوع من الوحدة مرده الضغوط الإيرانية والفراغ الاستراتيجي الناجم عن انسحاب الأمريكيين من العراق".
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قبل أسبوعين خلال منتدى الشباب الخليجي أن التنسيق والتعاون بين الدول الخليجية قد لا يكون كافيًا، داعيًا إلى التوصل لـ"صيغة اتحادية مقبولة".
وتواجه دول الخليج مسائل شائكة كالعلاقات الصعبة مع إيران التي تتهمها دائمًا بالتدخل في شؤونها الداخلية، وتشابكها مع ما يجري في سوريا والبحرين والعراق، بالإضافة إلى مخاطر الأحداث في اليمن، الذي يبقى مصيره عرضة لاحتمالات شتى.