الأمن المصري يمنع أعضاء بالبرلمان من دخوله
مفكرة الاسلام: منعت أجهزة الأمن المصرية أعضاءً في مجلس الشعب، الغرفة الأولى بالبرلمان، من دخوله بحجة تنفيذ قرار الحل الذي أصدره رئيس المجلس العسكري إثر حكم المحكمة الدستورية.
فقد منع أمن مجلس الشعب أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان من دخول المبنى، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان.
وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة داخل مبنى مجلس الشعب لعقد جلسة استماع لأساتذة قانون دستوري حول حكم المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضي ببطلان انتخاب ثلث أعضاء المجلس على المقاعد الفردية وهو ما ترتب عليه حله بالكامل، طبقا لتفسير المحكمة.
وقالت مصادر برلمانية إن رئيس اللجنة التشريعة بمجلس الشعب المستشار محمود الخضيري وعددا من أعضائها توجهوا اليوم إلى مقر المجلس لإجراء نقاش مع فقهاء قانويين حول حكم "الدستورية" وذلك استجابة لدعوة رئيس المجلس سعد الكتاتني، بعقد هذا اللقاء، إلا أنهم فوجئوا بمنعهم من الدخول، وقال لهم رجال الأمن إن لديهم تعليمات عليا بذلك.
وأضافت المصادر لوكالة الأناضول للأنباء أن النواب الممنوعين من دخول المجلس حرروا مذكرة قانونية تضمنت تفسيرهم لحكم "الدستورية" الأخير تمهيدا لتسليمها للكتاتني الذي لم يحاول دخول المجلس منذ صدور الحكم حتى الآن، وفقا للمصادر.
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي قد حلَّ مجلس الشعب رسميًّا، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس، والذي اعتبر أن المجلس "غير قائم بقوة القانون" نظرًا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه.
وقالت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية: إن "الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقَّت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلاًّ منذ أمس الجمعة".
وقضت المحكمة بـ"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس الذي كان الإسلاميون يحظون بالأغلبية فيه يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر".
وأضافت الوكالة أن "حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد أن نُشر بالجريدة الرسمية أمس الأول (الخميس)، ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية".
وأكدت الوكالة أنه "بدأ تنفيذ الحكم فيما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق".
انتزاع للسلطة التشريعية بغير حق:
وفي أول رد فعل، أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن قرار المجلس العسكري هو "انتزاع للسلطة التشريعية بغير حق إضافة للسلطة التنفيذية التي من المفروض تسليمها للسلطة المدنية بعد أسبوعين، موضحين أن ما حدث يمثل انقلابًا على المسيرة الديمقراطية برمتها، ويعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد".
وأكدت الجماعة أن "الإعلان الدستوري لا يخول للمجلس العسكري حق" حل مجلس الشعب.
ومن جانبه، طالب حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان بإجراء استفتاء حول قرار المجلس العسكري حل البرلمان المصري، معتبرًا أن قرار المجلس العسكري منعدم وباطل.
أما الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب فقد أعلن رفضه أيضًا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل مجلس الشعب.
وقال الكتاتني: إن المجلس المنتخب من الشعب لا يحله إلى الإرادة الشعبية، واستند الكتاتني في رفضه لعدم وجود جهة في الإعلان الدستوري يخول لها قرار حل المجلس.