دعوى تطالب بوقف الإعلان الدستوري "الدكتاتوري" المكمل
مفكرة الاسلام: بعد الجدل الشديد المثار بشأن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في مصر, أقامت جمعية العالم لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت في نهايتها بإصدار حكم قضائي خلال 24 ساعة ببطلان قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري مكمل، مع حل المجلس العسكري والعودة إلى ثكناته.
وقالت الدعوى التي أقامتها الجمعية ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة: "في شهر رجب المبارك وبالتحديد يوم 27 رجب سنة 1433 أصدر المجلس العسكري إعلانًا دستوريًّا مكملاً.. وهذه سابقة لم تحدث في الدول الدكتاتورية، وأقدم عليها المجلس العسكري دون اعتبار لإرادة الشعب، وضم قرار الإعلان المكمل أن يكون للمجلس العسكري الحق في إصدار قوانين، وهذا يصطدم مع مبدأ الفصل بين السلطات، وأن الدستور يستلزم أو أي نص أو إعلان مكمل يحتاج إلى استفتاء شعبي، وعليه فإن ما أصدره المجلس العسكري يعد اعتداءً على حقوق الإنسان ويحب إلغاؤه", وفقًا لصحيفة البديل.
وأعلنت حكومة ظل شباب الثورة عن رفضها لما وصفته بالإعلان "غير الدستوري" الذي أصدره المجلس العسكري مساء أمس الأحد جملةً وتفصيلاً.
وطالبت بعزل أعضاء المجلس العسكري ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم بحق الوطن، وفي بيان قوي اللهجة ضد الإعلان الدستوري قالت: "إن هذا الإعلان بلطجة دستورية يمارسها المجلس العسكري في إعلان يسرق فيه السلطات من أصحابها ويستولي عليها مثل اللصوص، بعد طريق طويل جدًّا من العبث السياسي والتخبط القانوني والفشل الدستوري"، موضحة أن هذا الإعلان منعدم لأنه قد صدر ممن ليس له سلطة إصداره، فالمجلس العسكري سلَّم سلطة التشريع لمجلس الشعب، وبذلك أصبح لا يستطيع إصدار قانون عادي فكيف يصدر قواعد أعلى من القانون العادي، وهي القواعد الدستورية, وفقًا لليوم السابع.
كما أكدت حكومة ظل الثورة في بيان أصدرته اليوم الاثنين أن اختصاصات المجلس العسكري المحددة بالإعلان الدستوري الحالي ليس من بينها حق إصدار إعلانات دستورية، مشيرًا إلى أن العسكري اغتصب بالإعلان أيضًا سلطة التشريع من مجلس الشعب القائم ولا يوجد نص من دستور أو قانون أو لائحة يعطي لأي جهة سلطة حله.
وأضاف البيان أن الضحية الثالثة هي الجمعية التأسيسية والتي أصبح المجلس العسكري رقيبًا عليها، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يجهز عليها بالمخالفة لكافة الأعراف الدستورية فكيف لسلطة ينظمها الدستور أن تراقب من يصنعون هذا الدستور.
وأوضح البيان أن الضحية الرابعة للإعلان الدستوري المصدر من المجلس العسكري هو رئيس الجمهورية أو بالأحرى رئيس قسم الشعب في جمهورية العسكر - جمهورية مصر سابقًا - فكيف لرئيس جاء بالانتخاب من الشعب بأكمله أن يقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية وهي جهة جاءت بالتعيين.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر إعلانًا دستوريًّا مكملاً مساء الأحد يحدد صلاحيات الرئيس القادم، ويحتفظ لنفسه بصلاحيات كبيرة جدًّا، من أهمها صلاحية التشريع، والاعتراض على مواد الدستور.
وينص الإعلان الدستوري المكمل على أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في حال إذا كان مجلس الشعب منحلاًّ، كما يعطي الحق للمجلس العسكري في تشكيل جمعية تأسيسية لوضع مشروع الدستور، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض على الشعب للاستفتاء خلال 15 يومًا من الانتهاء من إعداده، وفي خلال شهر من إقراره، تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية.
وقد احتفظ المجلس العسكري لنفسه بسلطة التشريع لحين انتخاب البرلمان الجديد، وتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويحتفظ رئيسه بكل السلطات المقررة للقائد العام للقوات المسلحة حتى انتخاب البرلمان الجديد.
كما أعطى المجلس العسكري لنفسه الحق في الاعتراض على أي نص يتضمنه مشروع الدستور الجديد، حيث يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر، وإذا تمسكت بالنص، يعرض الأمر على المحكمة الدستورية التي يصبح قرارها ملزمًا للجميع.