مصر: عضو بالبرلمان يرفع دعوى قضائية لحل مجلس الشورى
مفكرة الاسلام: أقام محامٍ وعضو بمجلس الشعب المصري دعوى قضائية تطالب بحل مجلس الشورى المنتخب، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب.
ورفع المحامي وائل حمدي السعيد وعضو مجلس الشعب حمدي الفخراني دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، طالب فيه بحل مجلس الشورى لعدم دستورية المواد التي على أساسها تمت انتخاباته.
وأشارت الدعوى إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد في قانون انتخابات مجلس الشعب في الوقت الذي جرت فيه انتخابات مجلس الشورى وفقًا لأحكام نفس مواد القانون المقضي بعدم دستوريتها، وذلك لإخلال تلك المواد بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التي أتاحها الإعلان الدستوري الصادر في مارس2011.
في سياق آخر، حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 25 يونيو الجاري لنظر الدعوى المقامة ضد كلٍّ من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى طالب فيها بوقف إجراءات السير في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي شكلها مجلس الشعب المنحل ومجلس الشوري وبطلان جميع القرارات الصادرة.
وجاء في الدعوى أن البرلمان دعا أعضاء غرفتيه لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية دون أن يتم تحديد ضوابط ومعايير واضحة، والتي يجب أن تشمل أسسًا سليمة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، مسترشدًا بحكم القضاء الإداري السابق، الذي أبطل تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء.
هذا وينص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري أمس على أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حال إذا كان مجلس الشعب منحلاًّ، كما يعطي الحق للمجلس العسكري في تشكيل جمعية تأسيسية لوضع مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض على الشعب للاستفتاء خلال 15 يومًا من الانتهاء من إعداده، وفي خلال شهر من إقراره تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية.
وقد احتفظ المجلس العسكري لنفسه بسلطة التشريع لحين انتخاب البرلمان الجديد، وتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويحتفظ رئيسه بكل السلطات المقررة للقائد العام للقوات المسلحة حتى انتخاب البرلمان الجديد.
كما أعطى المجلس العسكري لنفسه الحق في الاعتراض على أي نص يتضمنه مشروع الدستور الجديد، حيث يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر، وإذا تمسكت بالنص يعرض الأمر على المحكمة الدستورية التي يصبح قرارها ملزمًا للجميع.