مصر: الإخوان تصر على شرعية البرلمان وترفض الإعلان المكمل

مفكرة الاسلام: أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين رفضه للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري، وطالبه بالوفاء بوعده بتسليم السلطة كاملة في نهاية هذا الشهر.

وأكد الحزب في بيان له أن الشعب المصري العظيم لن يتوقف عن تقديم التضحيات ومواصلة الثورة لضمان سيادته وتأكيد نفاذ إرادته ومنع هيمنة المجلس العسكري على مقاليد الأمور والانقلاب على الديمقراطية، وأن إصدار إعلان دستوري مكمل هو أمر مرفوض؛ لأن المجلس العسكري لا يختص بذلك، وأنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين.

وطالب الحزب المجلس العسكري بأن يلتزم بكلمته ويوفي بعهده ويسلم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب كما سلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب وعليه أن يحترم الإرادة الشعبية ويحمي الإجراءات المتبقية لمنع أي تزوير لإرادة الناخبين، مؤكدًا أن مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقائه، وأن قرار حله منعدم وباطل لأنه لا يملك سلطة حل المجلس.

وشدد على أن السيادة للشعب وحده يمارسها عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة وواجب الشعب أن يحمي إرادته، وأن الرجوع إلى الشعب واجب في كل الحالات لأنه صانع الثورة وصاحب الحق الوحيد في بناء المؤسسات الدستورية واختيار البرلمان والرئيس، ولا يجوز لأي جهة من الجهات أن تصادر حق الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، في إنجاز مهمتها والقيام بواجبها.

وأكد الحزب أنه سيشارك في كل الفعاليات الشعبية ضد الانقلاب الدستوري وحل البرلمان بدءًا من يوم غد الثلاثاء.

وينص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري أمس على أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حال إذا كان مجلس الشعب منحلاًّ، كما يعطي الحق للمجلس العسكري في تشكيل جمعية تأسيسية لوضع مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض على الشعب للاستفتاء خلال 15 يومًا من الانتهاء من إعداده، وفي خلال شهر من إقراره تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية.

وقد احتفظ المجلس العسكري لنفسه بسلطة التشريع لحين انتخاب البرلمان الجديد، وتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويحتفظ رئيسه بكل السلطات المقررة للقائد العام للقوات المسلحة حتى انتخاب البرلمان الجديد.

كما أعطى المجلس العسكري لنفسه الحق في الاعتراض على أي نص يتضمنه مشروع الدستور الجديد، حيث يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر، وإذا تمسكت بالنص يعرض الأمر على المحكمة الدستورية التي يصبح قرارها ملزمًا للجميع.