مصر: حجز قضية حل حزب الحرية والعدالة للحكم 4 سبتمبر
مفكرة الإسلام : حجزت محكمة القضاء الإداري في مصر قضية حل حزب الحرية والعدالة لمخالفته الدستور الذي يمنع تأسيس أحزاب على أسس دينية للحكم 4 سبتمبر القادم.
وبحسب صحيفة "البديل"، فقد أجَّلت المحكمة قضية حل جماعة الإخوان المسلمين إلى أول سبتمبر.
وطالب مقيمو الدعوى من وزارة التضامن الاجتماعي تقديم ما يثبت عدم تقنين الجماعة لأوضاعها وأنها لا يوجد بسجلاتها ما يفيد قيام الجماعة.
وكان الأمين العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر محمود حسين قد ذكر أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري استند إلى دستور 1971، وأن الصلاحيات الموضوعة لم تنقص ما هو موجود في الإعلان الدستوري، مضيفًا أن كل ما نشر في الإعلان هو المعمول به حاليًا ذاته.
وقال حسين: "أرى أن هناك بعض الفقرات أشارت إلى الدستور ذاته - "71" - وهذا بعد أن رأى النتائج كما هو واضح الآن في تقدم محمد مرسي، وأراد أن يجعل الرئيس المقبل من دون أي صلاحيات، بحجة الاستناد إلى دستور سابق، وقد حذف نصوصًا أخرى من الدستور السابق ضمت كافة اختصاصات رئيس الجمهورية التي جاءت في دستور "71" واختار منها ما يريده ويتماشى مع تقييد الرئيس المقبل".
وأوضح حسين في تصريحات نقلتها عنه الصفحة الرسمية لحزب "الحرية والعدالة" أن "دستور 71 فيه مواد تستدعي الضحك، واختار منها "العسكري" ما يريده، ونحن غير قابلين للاختيار، ولم يأخذ كل الصلاحيات التي نص عليها دستور 71".
وأشار حسين في تصريحاته إلى أن "العسكري" أعطى نفسه "أحقية في المادة 9 و10 - اللتين رفضهما الشعب - وهي أن تكون ميزانية القوات المسلحة رقمًا معنيًّا بها لا يناقشه فيه أحد"، مشيرًا إلى أنه "أعطى لنفسه أيضًا حق إصدار التشريعات بدلاً من مجلس الشعب، وأعطى لنفسه حق أنه لا يحاسب على ميزانيته من قبل مجلس الشعب"، مؤكدًا أن "العسكري" سلب من البرلمان أمرين مهمين "السلطة التشريعية وسلطة مراقبة المجلس العسكري في تفصيل الميزانية، وسلب الرئيس هذه الصلاحية، حتى الرئيس نفسه لا يعقب على هذه الصلاحيات، مع أنه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة".