ناشط مصري: القضاء الإداري سيحكم ببطلان "الدستوري المكمل"
مفكرة الاسلام: أكد مرشح سابق للرئاسة المصرية أن القضاء الإداري سيقضي الثلاثاء ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، لتغييره في نظام الدولة وصلاحيات الرئيس، دون عرضه على استفتاء شعبي.
وأوضح المحامي والناشط السياسي خالد علي الذي رفع قضية عدم دستورية الإعلان الدستوري المكمل أن الإعلان يتضمن تعديلات جوهرية في نظام الدولة وفي صلاحيات الرئيس، دون أن يعرض ذلك على استفتاء شعبي كما هو مقرر قانونًا، وبالتالي فإن القضاء الإداري سيقضي غدًا بعدم دستوريته، وسيكون هو والعدم سواء.
وأشار علي إلى أن المجلس العسكري سحب صلاحيات الرئيس الموجودة في كل الدول المحترمة، مثل اختصاصه بتوجيه الأوامر للقوات المسلحة بحفظ الأمن الداخلي للبلاد في حالة حدوث فوضى، وصلاحية تعيين قيادات الجيش، والأجهزة العسكرية، وصلاحية التشريع ووضع موازنة الدولة في حالة غياب مجلس الشعب.
وشدد علي - خلال لقائه مع برنامج "آخر النهار" على فضائية النهار - على ضرورة حصول الرئيس المنتخب على صلاحياته كاملة، حتى لا يكون للدولة رئيسان، رئيس المجلس العسكري ورئيس الجمهورية، وإلا سيغرق الوطن وسيوضع في صدامات وعدم استقرار.
هذا ومن المقرر أن ينظر القضاء الإداري الثلاثاء أيضًا ثلاث دعاوى قضائية ببطلان قرار حل البرلمان المنتخب.
ولا يزال عشرات الآلاف من المتظاهرين يعتصمون في ميدان التحرير للمطالبة بالتراجع عن حل البرلمان المصري، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب، وإلغاء قرار المجلس العسكري بتشكيل مجلس الدفاع الوطني، وإلغاء قرار منح الضبطية القضائية لرجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، وهي المطالب التي يرفضون التنازل عنها وفض الاعتصام قبل تحقيقها.