بالفيديو.. نجل مرسي ينفي مزاعم لقاء الغنوشي نيابة عن والده
مفكرة الإسلام : مع بدء تولي أول رئيس إسلامي مقاليد السلطة في مصر، بدأت حرب الشائعات التي تنال منه ومن أسرته, حيث روَّجت بعض الصحف أن نجله قابل زعيم حزب النهضة التونسي نيابة عن والده.
فقد نفى أسامة محمد مرسي - نجل رئيس الجمهورية - ما نشرته جريدة "الوطن" وبعض الصحف عن ذهابه إلى مطار القاهرة لتسليم الشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي قبل سفره لتونس قلادة تحمل شكرًا وإهداءً من الرئيس "مرسي".
وقال أسامة: إنه ممتنع عن الظهور في وسائل الإعلام، بسبب الأسئلة التي وصفها بـ"التافهة"، والتي تستفسر عن أشياء غريبة، وخاصة في حياة الرئيس وأسرته, وفقًا للعربية نت.
وأشار نجل الرئيس مرسي إلى أنه فجع لأن من يردد هذه الشائعات صحف كبيرة، ولها شعبية، منها "الوطن" و"الوفد" و"أخبار اليوم"، لافتًا إلى أنه كان من الضروري أن تتحرى هذه الوسائل الدقة في الأخبار، كأن ترجع إلى مصدرها، موضحًا أنه إذا كانت مؤسسة الرئاسة لم ترد على الخبر، فكان من الضروري الرجوع للشيخ راشد الغنوشي للتأكد من صحة الخبر.
وأوضح أسامة مرسي أنه يتمنى من كل المصريين أن يعوا ويدققوا أن هناك في إعلامنا من لا يريد الخير لمصر، مستدركًا "رغم ذلك، فكل إعلامي مصري محل تقدير واحترام منه".
من جهة أخرى, يدرس الرئيس المصري محمد مرسي الحلول القانونية التي تتيح عودة مجلس الشعب المنتخب مرة أخرى، بعد قرار حله الذي أصدره المشير طنطاوي، وأنه في حال تعذر ذلك فسيتم إجراء انتخابات في أسرع وقت.
وصرح الدكتور ياسر علي - القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية - أن الرئيس محمد مرسي يدرس مدى قانونية عودة المؤسسات المنتخبة مثل مجلس الشعب للعمل مجددًا، وأن مؤسسة الرئاسة تعكف حاليًا على دراسة الحلول القانونية الممكنة لعودة مجلس الشعب، وإن تعذر وجود حل قانوني لعودته سيتم إجراء انتخابات أخرى في أسرع وقت ممكن، وفقًا لموقع اليوم السابع.
ومن جانبه، أكد الفقيه الدستوري ثروت بدوي أن حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشعب واضح في منطوقه الذي قضى ببطلان الثلث ونفاذ الحكم يكون بشأن المنطوق وليس بشأن الأسباب، وأن المحكمة الدستورية وظيفتها مقصورة فقط على الحكم بدستورية أو عدم دستورية نص، ولا تملك أن تنظر في شيء غير ما أحيل إليها وما أحيل إليها هو الخاص بثلث المقاعد.
وأوضح خلال لقاء تليفزيوني مساء اليوم بقناة الناس أنه لا يحق للمحكمة أن ترتب الآثار الناجمة عن الحكم الذي انتهت إليه، ومهمتها محدودة في الحكم بدستورية النص أو عدم الدستورية فقط؛ لذلك فليس لها أن تحكم بحل البرلمان، ويجب عليها أن تعيد الحكم إلى المحكمة التي أحالت إليها هذا الحكم حتى تفصل فيه.
وقال: "محكمة القضاء الإداري هي المنوط بها ترتيب النتائج وغالب الظن بنسبة 99% والصحيح من الناحية القانونية أن محكمة القضاء الإداري سوف تحكم ببطلان قرار المشير بحل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات على الثلث الفردي كاملاً أو بالدوائر التي دخل فيها حزبيون"، وفقًا لبوابة الوفد.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة قد أجلت نظر الدعوى القضائية التي تقضي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب إلى 7 يوليو الجاري.