لجان التنسيق: مؤتمر أصدقاء سوريا بباريس خيب آمالنا
مفكرة الاسلام: أعربت لجان التنسيق المحلية في سوريا عن خيبة أملها من نتائج مؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد في باريس، مشيرة إلى أن الشعب السوري كان يتوقع موقفا أكثر أخلاقيا من المجتمع الدولي.
وقالت ريما فليحان المتحدثة باسم لجان التنسيق في حوار لها مع سكاي نيوز عربية "لم يقدم المؤتمر خطوات فعلية يمكن للمجتمع الدولي اتباعها لإنهاء الأزمة السورية"، وأكدت أنه جاء أقل من سقف التوقعات الشعب السوري.
وأوضحت فليحان أن "النتيجة الإيجابية الوحيدة التي خرج بها المؤتمر هي تأكيد المشاركين فيه على دعم شبكات التضامن المحلية ونشطاء الداخل والتنسيقيات، بالإضافة إلى معاقبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا".
وتوقعت ألا تغير روسيا موقفها قريبا، لعدم ممارسة المجتمع الدولي أي ضغوط فعلية عليها، مؤكدا إنه إذا دفعها لتغيير موقفها الداعم للرئيس السوري بشار الأسد، فسيرغمها على ذلك من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية السياسية، فالموقف الروسي يباع ويشترى كعادته، مشيرة في الوقت ذاته أن اتفاق المعارضة السورية على ملامح المرحلة الانتقالية خلال مؤتمر القاهرة، يمثل ورقة ضغط على روسيا والمجتمع الدولي.
وقالت فليحان "الحكومة السورية ستندد كعادتها بالمؤتمر، ولن تكترث له لأنه لم يخرج بأي نتائج قوية، وستستمر في استخدام العنف ضد الشعب السوري"، وأشارت إلى أنه نظام بشار حاول اغتيال أحد النشطاء في السويداء، الأمر الذي أشعل هذه المدينة أكثر من أي وقت مضى، معتبرة أنا ما حدث بالسويداء هو دليل على أن الثورة هي لجميع السوريين، حيث تشارك فيها جميع أطياف الشعب السوري.
وشددت على أن الشعب السوري سينتصر بالنهاية، لأنه لا يمكن لأي شخص أن يهزم إرادة شعب بأكمله، على الرغم من وقوف السوريين وحدهم في هذه المعركة.
وقد أكد مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" المنعقد بباريس اليوم الجمعة على حتمية زوال نظام بشار بشار، وطالب باتخاذ تدابير الحل تحت "الفصل السابع" الذي يجيز فرض عقوبات دولية واللجوء إلى القوة.
ودعا البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء الشعب السوري في باريس الجمعة مجلس الأمن الدولي إلى أن يصدر بشكل "عاجل" قرارا ملزما "تحت الفصل السابع" تدرج فيه خطة عنان وكذلك أيضا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع جنيف الأسبوع الماضي حول آلية انتقال السلطة في سوريا.
وجاء في البيان الختامي أن المشاركين يطالبون مجلس الأمن الدولي بأن "يفرض إجراءات" تضمن احترام هذا القرار، علما بأن الفصل السابع يجيز فرض عقوبات أو حتى استخدام القوة لفرض احترام نص القرار الصادر بموجبه.