"النور" يجدد رفضه لـ "مبادئ الشريعة" بالدستور المصري
مفكرة الاسلام: شدَّد يونس مخيون - عضو الهيئة العليا لحزب "النور السلفي" - على أن التيار السلفي تحفَّظ على نص المادة الثانية لوثيقة الأزهر الشريف.
ودعا المهندس عبد المنعم الشحات - ممثل السلفيين في الاجتماع - إلى حذف كلمة "مبادئ" وجعل نص المادة "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وقال مخيون في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" مساء السبت: "سبب إصرار "النور" على جعل نص المادة الثانية بدون كلمة مبادئ هو تفسير المحكمة الدستورية لنص المادة في 1986 والذي أكد أنه لا يجوز تطبيق نص المادة إلا للأحكام قاطعة الدلالة مما يحول دون تطبيق أحكام الشريعة".
وانتقد عضو الهيئة العليا للنور أن يجيز الدستور لأصحاب الديانات الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة ولا يجيز للمسلمين نفس الحق، ويقصر تطبيق أحكام الشريعة على المبادئ العامة.
على الجانب المقابل، اعتبر الدكتور سالم عبد الجليل - وكيل وزارة الأوقاف - أنه لا فارق بين النصين، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تعطي الموكل بالتشريع حق الاستفادة من المذاهب الإسلامية على اختلافها.
وقال عبد الجليل في مداخلة هاتفية مع نفس البرنامج: "الشريعة الإسلامية تسمح بالاختلاف، بل أعطت الحق لصاحب الحق في التشريع إلى الأخذ بما يحقق مصلحة المواطنين في المذاهب المختلفة".
وأضاف: "أينما كانت مصلحة الناس فثم شرع الله، فالشريعة الإسلامية أجازت الحق في الاجتهاد".
يشار إلى أن الأستاذ محمد نور - المتحدث الإعلامي باسم حزب "النور" في مصر - صرَّح بأن مرجعية الشريعة الإسلامية الكاملة بمبادئها وأحكامها وأهدافها هي الضمانة الوحيدة لإقامة دولة العدل والقانون، وبناء مصر الحديثة وتحقيق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وبحسب صحيفة "المصريون"، قال نور في تصريحات صحافية: "الشريعة الإسلامية هي الضامن القوي والحقيقي لحقوق غير المسلمين، في بلاد الإسلام وأنهم لن ينعموا بأقصى درجات الحرية إلا في ظل الشريعة الإسلامية".
وطالب المتحدث باسم حزب النور من يخالف هذا التوجه بأن يفصح عما يضمر ويخفي، وأن يكشف عن أهدافه غير الواضحة.
وأكد حزب "النور" أن تحفُّظه على تعيين نائب قبطي للرئيس لا يعود لأسباب طائفية بل يعود لرفضه فرض فريق رئاسي معين على الرئيس أو إجباره على اختيار نائب قبطي أو امرأة بعيدًا عن معايير الكفاءة أو التميز.