الدستورية تقرر وقف قرار الرئيس المصري بإعادة البرلمان
مفكرة الاسلام: قررت المحكمة الدستورية العليا مساء اليوم الثلاثاء "وقف تنفيذ" قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد.
وكان مرسي قد أصدر الأحد قرارًا جمهوريًّا يلغي بموجبه مرسومًا سابقًا أصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي بحل مجلس الشعب استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب "غير قائم قانونًا".
وقضت المحكمة بـ"وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية" بإلغاء قرار المجلس العسكري ودعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد مجددًا.
وأكدت المحكمة الدستورية في بيان أصدرته الاثنين عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي أن "عددًا من ذوي الشأن وأصحاب الصفة أقاموا منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وأنها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقًا للقانون, وفقًا لفرانس برس.
واتهم محامٍ مصري المحكمة الدستورية العليا بتزوير حكم حل البرلمان, وذلك خلال مرافعة له داخل المحكمة اليوم الثلاثاء.
وقال ممدوح إسماعيل النائب في مجلس الشعب: إن النواب الإسلاميين رفعوا دعوى لرد المحكمة الدستورية العليا.
وبخصوص ما قاله المحامي ناصر الحافي، وأثناء الاستماع إلى المرافعات الشفوية في دعوى منازعة التنفيذ في الحكم الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وحل البرلمان، اتهم الحافي قضاة المحكمة الدستورية العليا بالتزوير وإرسال حكم حل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لإصداره بالجريدة الرسمية، وذلك قبل سماع المرافعة والنطق بالحكم والمداولة يوم 14 يونيو الماضي.
وتسببت مرافعة الحافي في تفجير حالة من الهرج والمرج داخل قاعة المحكمة ردد خلالها البعض هتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين ومرشدها العام. وبدت أيضًا حالة من الدهشة والاستغراب الشديدين على وجوه أعضاء هيئة المحكمة والحضور لقاعة المحكمة، دون أن يعلِّق أحد منهم على الأمر.
وكان ناصر الحافي قد قال في مرافعته أمام المحكمة الدستورية: إن "أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تستطيع أن تعدم سلطة أخرى، خصوصًا إن كانت هذه السلطة هي السلطة التشريعية المنتخبة، وإلا أصبح ذلك بمثابة اعتداء من سلطة على سلطة أخرى".
وأضاف أن أية أحكام قضائية تصدر بإعدام أو حل أي سلطة من السلطات الأخرى تكون هي والعدم سواء، وذلك في ضوء أن سلطات الدولة لا تلغي بعضها بعضًا.
وقال الحافي أيضًا: إنه يطعن بالتزوير على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 من الشهر الماضي الخاص ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وما ترتب عليه من حل للبرلمان، مشيرًا إلى أنه يمتلك وثائق ومستندات ولديه معلومات تفيد بأن الحكم بشأن بطلان مجلس الشعب قد وصل إلى المطابع الأميرية إيذانًا بنشره في الجريدة الرسمية حتى قبل نظر الجلسة والاستماع إلى المرافعات فيها والنطق بالحكم بعد المداولة.
واسترسل المحامي قائلاً: "إن الحكمين الصادرين في جلسة 14 يونيو والمتعلقين بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل السياسي تم إرسالهما إلى المطابع الأميرية في وقت سابق على انعقاد الجلسة وسماع المرافعة والمداولة على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم".
واختتم الجلسة النائب ناصر الحافي بالتأكيد على خصومته للمحكمة، وإصراره على رفضها، واتهامه لها بارتكاب جريمة التزوير, وفقًا للعربية نت.