مستشار مرسي: قرار البرلمان تم تجميده فقط وندرس إلغاء "المكمل"
مفكرة الاسلام: أكد المستشار القانوني للرئيس المصري أنه لم يتم إلغاء قرار عودة مجلس الشعب، ولكن تم تجميده، وأن الرئيس يدرس عدة خيارات للخروج من الأزمة من بينها إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
وأوضح المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس محمد مرسي للشؤون القانونية والدستورية أن قرار إعادة البرلمان لممارسة مهامه، تم تجميده إلى حين انتهاء المشاورات مع مجلس القضاء الأعلى والقوى السياسية للوصول إلى حل للأزمة الحالية، مشددا على أن مؤسسة الرئاسة تحتاج السلطة التشريعية، ولا يمكن أن تتركها في يد المجلس العسكري.
وقال جاد الله: "إن السلطة التشريعية يمكن أن توكل للرئيس أو مجلس الشعب مؤقتاً أو الجمعية التأسيسية، ولكنها لن تعود للمجلس الأعلى للقوات المسلحة"، مجدداً التأكيد على أن الرئيس يحترم قرار المحكمة الدستورية العليا.
وأكد -خلال مقابلة مع الإعلامي محمود سعد على قناة النهار مساء أمس- أن الرئيس يدرس عدة خيارات واقتراحات للخروج من الأزمة، من بينها إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، مشيرا إلى أن العرف الدستوري وما استقرت عليه الدساتير المصري أنه إذا حل البرلمان يتولى التشريع رئيس الجمهورية.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية أن ملف المعتقلين السياسيين سوف ينتهي بشكل كامل في غضون شهر رمضان المقبل.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أوقفت قرار رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان المنتخب لممارسة مهامه مرة أخرى، وتطالب القوى الثورية وبعض الأحزاب السياسية الرئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، واسترداد كافة صلاحياته التي انتزعها المجلس العسكري لنفسه بالمخالفة للأعراف الدستورية.