الأسعد يرفض طرح "الجيش الحر في الداخل"
مفكرة الاسلام: رفض قائد "الجيش السوري الحر" العقيد رياض الأسعد اقتراح "الجيش السوري الحر في الداخل"، "مشروع إنقاذ وطني" للمرحلة الانتقالية، ينص على "إنشاء مجلس أعلى للدفاع، يتولى تأسيس مجلس رئاسي من 6 شخصيات عسكرية وسياسية يدير المرحلة الانتقالية في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد"، ورأى أنه تشويه لصورة الجيش السوري الحر الذي يحارب لإبعاد العسكر عن السلطة.
وقال الأسعد وفق صحيفة "الشرق الأوسط": "لا أعرف الجهة التي أصدرته، ونحن لا نتبناه لا من قريب ولا من بعيد، ومن قدم هذا المشروع يعمل خارج الجيش السوري الحر".
وأضاف: "المرحلة الانتقالية يجب ألا تكون بقيادة شخصيات عسكرية، بل يجب أن تكون الحكومة الانتقالية مؤلفة من سياسيين، والعسكر هو الحامي لها ولهذه المرحلة".
وصرَّح عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري نجيب الغضبان بأن هذا الطرح ليس مرفوضًا بشكل قاطع، لكن الموضوع الآن في مرحلة المشاورات وإعداد الخطط للوصول إلى صيغة نهائية فيما يتعلق بالحكومة الانتقالية.
وقال الغضبان: "قد يكون ضمن هذا الطرح إنشاء مجلس أمن وطني يتألف من شخصيات عسكرية، لكنه يعمل تحت إشراف الحكومة الانتقالية، ونحن بصدد التفكير الجدي بكل متطلبات المرحلة الانتقالية، ولاسيما تأليف الحكومة، لكن المواقف ليست نهائية وواضحة إلى الآن".
وبخصوص المحادثات مع "الجيش الحر"، ولاسيما في ظل الخلاف الحاصل بين قائد الجيش الحر العقيد رياض الأسعد، وقائد المجلس العسكري والعميد مصطفى الشيخ، قال الغضبان: "لا ندخل في الخلافات".
وأضاف: "هناك مكتب ارتباط يعمل على خط المتابعة بين الطرفين (المجلس الوطني والجيش الحر)، والهدف الأساسي بالنسبة للمجلس الوطني هو توحيد صفوف الكتائب العسكرية وصولاً إلى توحيد قياداتها في الداخل والخارج".
ودعت القيادة المشتركة لـ"الجيش السوري الحر في الداخل" في بيان لها إلى مشروع إنقاذ وطني يلبي كامل متطلبات الثورة، وينص على إنشاء "المجلس الأعلى للدفاع" ستكون "أولى مهامه تأسيس مجلس رئاسي من 6 شخصيات مدنية وعسكرية لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية.
وأوضح أن المجلس العسكري سيضم كل قادة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات السورية وكبار الضباط المنشقين والضباط المساهمين في الثورة.
وأضافت القيادة المشتركة في بيانها أن من مهام المجلس الرئاسي اقتراح قوانين تطرح على الاستفتاء العام وإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية على أسس وطنية ووضع حلول لاستيعاب المدنيين الذين حملوا السلاح خلال الثورة في المؤسستين العسكرية والأمنية.
وطرحت تأسيس المجلس الوطني الأعلى لحماية الثورة السورية الذي يعتبر بمثابة مؤسسة برلمانية لمراقبة عمل الأجهزة التنفيذية.