الجيش الحر يستولي على مجمع أمني ويقتل 13 من عصابات الأسد

مفكرة الاسلام: استولى الجيش السوري الحر على مجمع أمني في محافظة دير الزور شرقي البلاد.
وقال متحدث باسم المعارضة السورية إن المقاتلين استولوا على مقر أمني في محافظة دير الزور المنتجة للنفط يوم الجمعة وقتلوا 13 من افراد الأمن في معارك للسيطرة على طريق سريع رئيسي يؤدي إلى العراق.
وفقدت قوات الرئيس بشار الأسد السيطرة على مساحات كبيرة من دير الزور في الشهرين الماضيين لكن القوات ما زالت تحاصر عاصمة المحافظة وتقصف المدينة بالمدفعية والطائرات.
وقال عمر أبو ليلى المتحدث باسم المجلس الثوري العسكري في المنطقة الشرقية إن المسلحين اقتحموا مساء يوم الجمعة مجمعا للأمن السياسي ومبان أخرى قرب بلدة الميادين في منتصف الطريق بين عاصمة المحافظة والحدود العراقية.
واضاف أن عددا من أفراد الأمن انشقوا خلال الايام القليلة الماضية وإن "الثلاثة عشر الذين ظلوا يدافعون عن المجمع" قتلوا.
واضاف أنه تم أسر ثلاثة من عملاء المخابرات, طبقا لرويترز.
وقال أبو ليلى بالهاتف من المحافظة "يسيطر المقاتلون الآن على الموقع. لا يزال هناك موقع واحد للجيش وموقع للمدفعية تحت سيطرة الجيش قرب الميادين."
وقال مصدر آخر بالمعارضة المسلحة إن المعارضين يحاولون قطع خط امداد الجيش عبر الطريق السريع إلى بلدة البوكمال على الحدود مع العراق. وكان مقاتلو المعارضة سيطروا لفترة وجيزة على معبر حدودي الشهر الماضي لكنهم انسحبوا عندما أغلقت السلطات العراقية الحدود من جانبها.
في نفس الوقت, اندلعت معارك بين الثوار وعناصر الجيش السوري الحر منذ صباح السبت مع الميليشيات النظامية داخل مبنى للإذاعة والتلفزيون الرسمي بمدينة حلب، مما تسبب في انقطاع البث عن المدينة.
وقالت لجان التنسيق السورية المعارضة: "الثوار تمكنوا من السيطرة على أجزاء من مبنى التلفزيون إلا أنهم اضطروا إلى الانسحاب بسبب عمليات القنص والقصف من جانب الجيش النظامي، ولا تزال المناوشات جارية بين الطرفين".
وبث التلفزيون السوري الرسمي الذي يبث في العاصمة دمشق أن مجموعة من المسلحين قاموا بمهاجمة مبنى الإذاعة والتلفزيون بحلب، حيث تدور مواجهات جارية مع الجيش النظامي.
جاءت تلك المعارك في اليوم الذي تلقى إقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بغالبية ساحقة، قرارًا يتعلق بالوضع بسوريا، يعرب عن "القلق العميق" حيال تزايد العنف وينتقد نظام دمشق وكذلك أداء مجلس الأمن الذي "فشل" في اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع.
ويدين المشروع -الذي وُصف بأنه تحرك رمزي- "القصف الأعمى" للمدن بالأسلحة الثقيلة من قبل القوات السورية, ويحث دمشق على إعادة قواتها وأسلحتها الثقيلة إلى الثكنات.
كما انتقد القرار غير الملزم مجلس الأمن لفشله في اتخاذ إجراءات لوقف العنف.
وأوضح القرار أن الجمعية العامة "تأسف لفشل مجلس الأمن في الاتفاق على إجراءات لضمان إذعان السلطات السورية لقراراته".