مصادر: المجلس العسكري يتفاوض مع الرئاسة حول حصانته
مفكرة الاسلام: كشف علاء عز الدين - مدير مركز الدراسات العسكرية في مصر - عن بدء مفاوضات واسعة قريبًا بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة حول وضع الكيانات الاقتصادية التابعة للجيش في الدستور الجديد.
وقال عز الدين: "لا سبيل أمام مؤسسة الرئاسة سوى الإبقاء على الوضع الحالي للكيانات الاقتصادية التابعة للمؤسسة العسكرية وعدم إخضاع ميزانيتها للموازنة العامة أو مناقشتها علنًا في مجلس الشعب"، معتبرًا أن الحديث علنًا عن تلك الكيانات سيعرض مصر لأضرار جسيمة، دون أن يفصح عن ماهية هذه الأضرار.
وأشار إلى أن عائد تلك الكيانات يذهب لدعم الاقتصاد المصري بالدرجة الأولى، وأن المؤسسة العسكرية تستخدم أفضل السبل للترشيد المالي، مشيرًا إلى أنها قدمت 4 مليارات جنيه لدعم خزينة الدولة العام الماضي، كما أنها تحقق للجيش الاكتفاء المالي الذي يجعله في غنى عن المعونة الأمريكية، وأنه جاهز للاستغناء عنها، ولكنه بحاجة للدعم العسكري والفني.
وأشار إلى أنه تزامنًا مع هذه المفاوضات، فإن الأيام القادمة ستشهد أيضًا مناقشات بين قيادات سابقة بالجيش وأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد، لتحديد وضعية الكيانات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة في الدستور، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء.
من جانبه، أوضح محمد صفار - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - أن المؤسسة العسكرية لن تطمئن وتخرج بشكل كبير من الحياة السياسية إلا إذا نجحت في توفير حصانة لاقتصادها، لذا على الرئيس مرسي والحكومة البدء الفوري في تفاوض مباشر مع الجيش وبشكل واضح حتى يستعيد مرسي صلاحياته وتخرج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي.
وقال: "هذا هو هدف المؤسسة العسكرية الوحيد الآن خاصة أنه منذ الانقلاب العسكري على الحكم عام 1952 والحكم في مصر عسكري، فلم تخش المؤسسة العسكرية من الدساتير التي كانت تضعها في ظل رئيس ينتمي للمؤسسة العسكرية، ولكن مع أول رئيس مدني وفي ظل إعداد دستور جديد وجدت نفسها في مأزق".
أما سعد الدين إبراهيم – مدير مركز ابن خلدون للدراسات الاجتماعية – فقد قال: إن "المؤسسة العسكرية تمتلك 40% من الاقتصاد المصري، ولن تتنازل عن تلك الامتيازات مهما كان السبب، ولن توافق على وعود شفوية، ولكن تحتاج إلى ضمانة واضحة في الدستور"، مشيرًا إلى أن اختيار طنطاوي في منصب وزير الدفاع بالحكومة الجديدة يهدف لقيادة هذا التفاوض.
ولا يوجد إحصاء رسمي معتمد بحجم ميزانية وإنفاق الجيش المصري إلا أن مؤسسة جينز للدفاع الأمريكية قدرتها بحوالي 5 مليارات دولار، من بينها المساعدات العسكرية الأمريكية المقدرة بحوالي 1.3 مليار دولار سنويًّا، إلا أن أحد الباحثين المستقلين قدَّر النفقات العسكرية الفعلية بـ4 أو 5 أضعاف ذلك.
وكان الجيش المصري لاعبًا سياسيًّا أساسيًّا منذ ثورة 52 وحتى عام 1970، إلا أنه بعد حرب أكتوبر 73 توجه للمشاركة في الحياة الاقتصادية، وظهر ذلك بشكل كبير في عهد المشير الراحل عبد الحليم أبو غزالة، حيث لعب دورًا متناميًا في الاقتصاد الوطني.
ويدير الجيش - الذي لا يدفع ضرائب - حاليًا العديد من الشركات القوية في مجموعة واسعة من الصناعات الرئيسة، بما في ذلك المواد الغذائية والأسمنت والبنزين وإنتاج السيارات والبناء، كما أن هناك مصدرًا آخر لثروة الجيش يتعلق بسيطرته على قطاع كبير من الأراضي العامة، والتي يتزايد تحويلها إلى تجمعات سكنية مغلقة ومنتجعات، وفقًا لدراسات متخصصة.