البرلمان الكويتي يفشل لثاني مرة في عقد جلسته الأولى
مفكرة الاسلام: للمرة الثانية, فشل مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي اليوم الثلاثاء في عقد جلسته الأولى لعدم اكتمال النصاب.
وكانت المرة الأولى في الأسبوع الماضي حيث تم تأجيل الجلسة في حينها لنفس السبب.
وقال جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة: إنه سيرفع الأمر لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح ليتخذ ما يراه مناسبًا, وفقًا لرويترز.
وهذه هي الجلسة التي التي كان من المقرر أن يعقدها برلمان 2009 الذي تم حله العام الماضي، لكن المحكمة الدستورية أعادته مرة أخرى.
وقضت المحكمة الدستورية في يونيو الماضي بحل برلمان 2012 الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية، وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة الذي فشل اليوم في عقد أولى جلساته.
وأشارت مصادر إلى أن من شأن هذا التأجيل إتاحة الفرصة للوقوف على إجراءات الحكومة الجديدة في التعامل مع حكم الدستورية ومجلس الأمة غير القادر على عقد جلساته، فيما أكد مجلس الوزراء أهمية تحصين الانتخابات والطلب من اللجنة القانونية الحكومية دراسة دستورية الدوائر والإجراءات المطلوبة لمعالجتها.
وأوضح مصدر وزاري أن البحث تركز خلال اجتماع مجلس الوزراء على نتائج كل خيار يتم الاستقرار عليه، لافتًا إلى أن البعض أبدوا تحفظهم على إحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية، فيما أيد الأغلبية هذا الخيار وحاجته لمزيد من الدراسة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء أكد أيضًا حرصه على حضور جميع الوزراء جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم، لتمكين الحكومة من أداء اليمين الدستورية أمام المجلس، في وقت لا يزال فيه أمر اكتمال النصاب من عدمه في وضع ضبابي، وسط تسابق لإعلان نواب عن مقاطعتهم الجلسة وتقديم مبررات لذلك.
ونفى المصدر الوزاري ما يتم تداوله عن أن الحكومة طلبت من نواب عدم حضور جلسة المجلس اليوم لإفشالها، مؤكدًا أن الحكومة تنتظر التئام المجلس لاستكمال الجوانب الدستورية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستحضر بكامل عددها لهذه الغاية، معتبرًا ما يثار لا يعدو عن إشاعات هدفها خلط الأوراق وإحراج المتمسكين بحضور الجلسة وسط حالة غير مسبوقة من الضغط.
وأكدت مصادر خاصة أن مجلس الوزراء قد قرر تأجيل اتخاذ قرار بتحويل الدوائر الانتخابية الخمس إلى المحكمة الدستورية راغبًا في دراستها أكثر مع خبراء دستوريين، وقالت المصادر: إن اللجنة القانونية الوزارية سوف تجتمع الخميس لبحث مسألة تحويل الدوائر إلى المحكمة الدستورية.