قياديان بارزان بنظام بشار ينشقان خلال ساعات
مفكرة الاسلام: كشفت مصادر مطلعة أن شخصيتين سوريتين رفيعتي المستوى تعتزمان الإعلان عن انشقاقهما عن نظام الأسد في غضون الساعات القليلة المقبلة.
ووفقًا لمصدر في المعارضة السورية، فإن هاتين الشخصيتين من الحلقة الضيقة المحيطة ببشار الأسد، وسيكون لانشقاقهما نتائج خطيرة على النظام، بما يسرع في عملية سقوطه في فترة وجيزة.
وقال المصدر وفق "الأهرام": "الجهات الأمنية التابعة للجيش الحر تقوم في الوقت الحالي بتأمين خروج هذين القياديين، بعد أن تم بالفعل إخراج أسرتيهما بشكل سري إلى خارج سوريا، واستقرتا بإحدى دول الجوار".
وأوضح أن عمليات انشقاق واسعة داخل الجيش وقوات الأمن سيقوم بها كبار الضباط والقيادات، الأمر الذي من شأنه أن يضيق الخناق على النظام الذي تقوم أجهزته السرية بعمليات رصد وملاحقة واسعة لكبار الشخصيات للتأكد من ولائها والتنكيل بمن تثار حوله الشكوك.
من ناحية أخرى، أعلن الدكتور نبيل العربي - الأمين العام للجامعة العربية - أنه وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة قد اتفقا على تعيين الدكتور ناصر القدوة - وزير خارجية فلسطين الأسبق - نائبًا للسيد الأخضر الإبراهيمي الممثل المشترك لهما في سوريا.
وجاء تعيين الدكتور القدوة في منصب نائب الممثل المشترك لسوريا استكمالاً للدور الذي قام به في مهمته السابقة كنائب لكوفي أنان خلال الستة أشهر الماضية, وخاصة دوره في دفع جهود التنسيق بين أطراف المعارضة السورية والتي كللت بالنجاح بعقد المؤتمر الأول الجامع للمعارضة برعاية جامعة الدول العربية في بداية شهر يوليو الماضي بالقاهرة, والذي صدر عنه وثائق توافقية تحدد رؤية مشتركة للمعارضة بشأن المرحلة الانتقالية والمستقبل السياسي لسوريا.
وقال العربي: "نأمل في نجاح الأخضر الإبراهيمي وناصر القدوة, بما لهما من خبرة عربية ودولية كبيرة في مهمتهما الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية, بتحقيق المطالب المشروعة للشعب السوري في الانتقال السياسي السلمي إلى نظام ديمقراطي تعددي سليم, ينعم فيه بالحرية والعزة والكرامة".
وطالب الدكتور نبيل العربي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بدعم جهود الممثل المشترك الأخضر الإبراهيمي, مشيرًا إلى أن الانقسام بينهم كان له أثر كبير في عدم نجاح الجهود الإقليمية والدولية حتى الآن.
وأكد ضرورة قيام الدول الخمس الكبرى باتخاذ موقف موحد, داعم للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وجامعة الدول العربية، والتوافق الذي تحقق في اجتماع مجموعة العمل الدولية في 30 يونيو الماضي, وبوجه خاص ما أكدته هذه القرارات بشأن البدء الفوري في عملية الانتقال السياسي نحو نظام ديمقراطي متعدد.