الإمارات.. جمعية حقوقية تطالب بإنهاء التحقيقات مع موقوفي الإخوان
مفكرة الاسلام: دعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، النيابة العامة والسلطات القضائية في بلاده إلى الإسراع في إنهاء التحقيقات مع الموقوفين في قضية "التنظيم السري" المتهم فيها عناصر من جمعية الإصلاح المقربة من جماعة الإخوان المسلمين.
وطالب رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد الغفار حسين، السلطات الإماراتية بـ"تحديد موعد للمحاكمة"، قائلا: "إن إطالة مدة التحقيقات تتسبب في لغط كثير حول الموضوع".
ونفى حسين تعرض الموقوفين للتعذيب أو سوء المعاملة، بناء على لقاءات قام بها وفد من الجمعية مع بعض الموقوفين، أكدوا خلالها على حسن المعاملة، وكذبوا ما أشيع عن تعرضهم للتعذيب.
وناشد حسين السلطات المختصة بالإفراج سريعا عمن لم تثبت عليه التهمة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الجمعية في دبي بحضور الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، السيد علاء شلبي من مصر، ومرافقيه السيدة مها برجس من الكويت، والسيد راسم الأتاسي من سوريا. كما حضر المؤتمر الصحفي خالد الحوسني أمين السر العام للجمعية، وجميلة الهاملي عضو مجلس إدارة الجمعية، وعلي سالم رئيس لجنة السجناء والمشتبه فيهم بالجمعية.
وقال عبدالغفار خلال المؤتمر: "أشك كثيراً في أن التقارير السلبية التي يرفعها مندوبو منظمات حقوق الإنسان الذين يزورون الإمارات بين الحين والآخر، وأن معظم هذه التقارير بعيد عن الواقعية، خاصة تلك الفقرات التي تشير إلى أن الموقوفين من ذوي الأنشطة غير المرخص بها يتعرضون للتعذيب الجسدي والإهانات اللفظية وسوء المعاملة من قبل أجهزة الأمن في الإمارات".
وأضاف: "إنني أعربت للزملاء أن سوء المعاملة من قبيل التعذيب الجسدي وغير ذلك ليس ولن يكون في قاموس أخلاقيات الإماراتيين مسؤولين وغير مسؤولين".
وتابع يقول: "عندما طلبنا نحن أعضاء جمعية الإمارات لحقوق الإنسان من السلطات السماح لوفد من الجمعية بزيارة الموقوفين ومقابلة من يتسنى لنا مقابلتهم، استجابت السلطات لطلبنا فوراً وذهب وفد مكون من السيدة جميلة الهاملي والسيد علي سالم القيشي لزيارة الموقوفين والاطلاع عن كثب على ما هم عليه من حال"، مضيفًا أنه "تم في نفس اليوم مقابلة أربعة أشخاص، واجتمع بهم الوفد، وأكد الموقوفون أنهم لم يتعرضوا لأي أذى بدني أو سوء معاملة، وأن المعاملة حسنة".
وأردف حسين قائلاً: "كي نكون أكثر اطمئناناً وتأكيداً طلبنا زيارة ثانية للموقوفين ومقابلة أشخاص آخرين غير الأشخاص الأربعة الأولين، فاستجيب لطلبنا وانضم للوفد السيد خالد الحوسني أمين السر العام، وذهب الوفد المذكور لمقر الموقوفين وقابلوا هناك ستة أشخاص آخرين".
وقال: كان الإجماع من قبل هؤلاء الأشخاص أن المعاملة التي يتلقونها هي معاملة حسنة، وأن أحداً منهم لم يتعرض لسوء المعاملة، فضلاً عن التعذيب الجسدي الذي لم يحدث لأحد منهم قط.
ولاحظ وفد جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن غرف الموقوفين نظيفة وجيدة التهوية، وفيها أجهزة تكييف تتسع الغرفة لشخص مع فراش جيد ومعقول، كما أن الطعام متوفر وجيد للغاية ويؤتى به من شركة فنادق أبوظبي ذات فئة خمس نجوم، وفي الغرف أجهزة تلفزيون، كما أن الرعاية الصحية من أدوية وغيرها متوافرة للموقوفين وجيدة للغاية، ويسمح للموقوفين بالتواصل مع ذويهم مرتين أسبوعياً.
وكل ما يضايق الموقوفين، بحسب حسين، هو أن تقديمهم للمحاكمة النهائية استغرق وقتاً طويلاً، وعند ما تم الاستفسار من قبلنا عن التأخير علمنا أن النيابة تريد أن تستكمل تحقيقاتها وتقدم للمحكمة ما تعتقد أنه دقيق وصواب، وعلمنا من السلطات أن زيارة الموقوفين من قبل جمعية الإمارات لحقوق الإنسان متاحة في أي وقت.
ويضيف حسين عبد الغفار أن الذي سرَّنا كثيراً أيضًا أن معاملة الموقوفين تتم بالمساواة، وليست هناك محاباة لشخص دون آخر، علماً بأن من بين الموقوفين من ينتمي إلى أسرة حاكمة في إحدى الإمارات، وعندي أن هذا دليل أن التعامل الحضاري له وجود قوي في الإمارات، وإنني شخصياً أوجه نداء إنسانياً للمسؤولين في الدولة أن يطلقوا سراح من لم تثبت التحقيقات تورطهم في أي عملية تسيء للوطن وتعرض أمنه وسلامته للخطر، وذلك بمناسبة هذه الأيام المباركة أيام الحج وعيد الأضحى.
وأضاف: "كما أطلب من الأخ رئيس النيابة الاتحادية أن ينهي تحقيقاته مع الموقوفين في أسرع وقت ممكن وتقديم الموقوفين إلى المحاكمة، لأن الإطالة في أمد التوقيف يثير قلقاً ويثير في الوقت نفسه كثيراً من اللغط".