4 سعوديين ضمن قائمة أغنى 200 ملياردير في العالم
مفكرة الاسلام: دخل 4 سعوديين إلى قائمة أغنى 200 رجل أعمال في العالم، والذين تبلغ ثرواتهم نحو 2.7 تريليون دولار، وهو ما يعادل حجم الناتج الإجمالي لفرنسا التي تعد خامس أقوى اقتصاد في العالم، وذلك وفقاً لتصنيف صادر عن تقرير "بلومبرغ" الاقتصادي.
وتصدر الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة المملكة القابضة، رجال الأعمال السعوديين، بثروة تقدر بـ 22.9 مليار دولار، وجاء ترتيبه في القائمة بالمركز الـ 20.
واحتل رجل الأعمال محمد العامودي، مالك شركات في الطاقة، المرتبة الـ100 في قائمة أغنى 200 رجل أعمال في العالم، بثروة تقدر بـ 10.1 مليارات دولار.
كما جاء رجل الأعمال سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، صاحب مصرف الراحجي في الترتيب الـ140 بثروة تقدر بـ 7.9 مليارات دولار، وأخيرا جاء رجل الأعمال محمد بن عيسي الجابر في المرتبة الـ 142 بثروة تقدر بـ7.8 مليارات دولار.
وحددت مجلة "بلومبرغ" في تقريرها، الذي نشرته صحيفة "الوطن" السعودية، ثروات أغنى 200 ملياردير في العالم، وذلك وفقا لإحصائيات في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتصدر رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، صاحب شركات الاتصالات، التصنيف، الذي سينشر في عدد المجلة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بثروة تقدر بـ 77.5 مليار دولار.
وجاء رجل الأعمال الأمريكي، بيل جيتس، صاحب شركة مايكروسوفت، في المرتبة الثانية بثروة تقدر بـ 64.34 مليار دولار.
وتلاه في الترتيب رجل الأعمال الإسباني، أمانسيو أورتيغا، بثروة تقدر بـ53.6 مليار دولار، ثم رجل الأعمال الأمريكي، وارن بوفيت، بثروة تبلغ 48.4 مليار دولار.
من جهة أخرى, أوصت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات مشددة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة، تقتضي تطبيق المتطلبات المتوافقة مع الأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة كحد أدنى، وذلك من أجل مكافحة غسل الأموال أو أية عمليات مالية مشبوهة، والأخذ بتعليمات بلد المنشأ في حال كانت المتطلبات أشد.
وطالبت المؤسسة بضرورة إبلاغها في حال عدم قدرتها الالتزام بالمتطلبات أو لأسباب تفرضها قوانين بلد المنشأ، وذلك بغرض تعزيز وحماية الثقة بنزاهة وسمعة الأنظمة البنكية والمالية السعودية والمحافظة عليها.
وبدأت المؤسسة وعدد من الجهات الحكومية من أمنية وعدلية في تطوير أنظمة الحماية البنكية عبر أدلة قانونية تم تطويرها ودراستها للمرة الرابعة، وانتهت منها مؤخرًا لتعميمها على البنوك ومحلات الصرافة لوقف أية عمليات مالية مشبوهة.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن أحكام هذه القواعد تسري على البنوك المحلية ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.