النائب الكويتي البراك يهدد بالهتاف ضد ملك الأردن في مسيرة الأحد
مفكرة الاسلام: شدد النائب الكويتي السابق مسلم البراك، الذي أفرج عنه مؤخرًا، على سلمية المسيرة الكبيرة التي دعت المعارضة إلى تنظيمها غدا الأحد، احتجاجا على تعديل مثير للجدل للقانون الانتخابي وافق عليه الأمير في 19 أكتوبر.
وقال البراك لدى استقباله المهنئين بخروجه من السجن المركزي: "مسيرتنا سلمية وبدون تخريب وأي واحد يقذف القوات أو يخرب هذا ليس معنا بل هو يريد تخريب مسيرتنا وندعوكم للسلمية".
وأضاف: :"لا يملك أي طرف أن يقول لنا: (لا) في المسيرة السلمية والمبيت السلمي فهذا ما سمح به دستورنا"، مؤكدًا أن "قضيتنا لن تضعف لأنها قضية الدستور وسنكمل بها بالسلمية حتى لو اتخذ ذلك وقتا طويلا ولن نسمح بتدمير الكويت".
وكشف النائب السابق مسلم البراك أن وزارة الداخلية حددت أسماء لبعض شباب الحراك استعدادا لتلفيق تهم لهم عندما تقمع المسيرة غداً بأنهم هم من حرض ونظم وهذا أمر خطير وغير مقبول.
وفيما يتعلق باتهامات حول مشاركة قوات أردنية في قمع مسيرة سابقة للمعارضة وما إذا كانت ستشارك في قمع مسيرة الأحد، قال البراك: "أنا لست متأكداً أن قوات الأردن قادمة ولكن غداً إذا هتفت ضد ملك الأردن فاعلموا أني تأكدت من هذه المعلومة".
وكان النائب الإسلامي الكويتي السابق وليد الطبطبائي قد ألمح إلى مشاركة قوات أردنية خاصة في "قمع" المظاهرة التي نظمت يوم الأحد (21 أكتوبر) في الكويت، والتي أسفرت عن وقوع عشرات المصابين واعتقال عشرات المعارضين، بينهم نواب، والذين أفرج عنهم في اليوم التالي.
وأوضح الطبطبائي في تصريحات لقناة "الجزيرة" الفضائية، أن قوات غير كويتية، "ذات لهجة أردنية" شاركت في قمع المتظاهرين الكويتيين.
وأصدرت قوى المعارضة أيضًا بيانًا مشتركاً أشارت فيه إلى أن الحكومة استخدمت "عناصر أجنبية ضمن القوات الخاصة"، وهو ما نفاه مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بشدة.
ومن جانبة دعا النائب السابق سالم النملان الشعب الكويتي الحر بكل أطيافه إلى المشاركة في المسيرة السلمية غدًا (كرامة وطن2) ، "فحضوركم رسالة لرفضكم العبت بالدستور والحقوق الدستورية".
وبدوره، حذر النائب السابق مبارك الوعلان السلطة من استخدام العنف ضد المشاركين بالمسيرة السلمية غدا، قائلا: "والعنف لايولد الا العنف" !.
إلى ذلك، كشفت صحيفة كويتية اليوم السبت أن السلطات الكويتية قد تستعين بالجيش لمنع تظاهرة كبيرة، تعتزم المعارضة تنظيمها الأحد.
وقال مصدر أمني لصحيفة الأنباء إن "وزارة الداخلية ستتخذ كل ما من شأنه منع أي مسيرات تجرى بشكل غير قانوني"، وأضاف أنه "ستتم الاستعانة بقوات الجيش والحرس الوطني إذا استلزمت الحاجة التعامل مع أي إخلال بالقانون العام".