مصر: أنباء عن قرار رئاسي وشيك بتعليق أعمال "الدستورية"
مفكرة الاسلام: نقلت صحيفة مصرية عن مصادر برئاسة الجمهورية أنه ربما يتفق رئيس الجمهورية مع المجلس الأعلى للقضاء على تعليق أعمال المحكمة الدستورية العليا.
وقالت المصادر لصحيفة "المصريون" إن اللقاء الذي يجمع بين رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ومجلس القضاء الأعلى سيشهد نقاشا صريحا حول وضعية المحكمة الدستورية العليا، وستقدم مؤسسة الرئاسة لمجلس القضاء دلائل صريحة على تورط المحكمة في ممارسة أنشطة لها طابع سياسي صريح.
وأضافت أن الرئيس مرسي سيدلل على أن المحكمة اتخذت قرارات وأحكاما تم اتهامها علنا من قبل الرأي العام والمراجع القانونية بأنها مسيسة في توجهها وفي توقيتها.
وأشارت إلى أن بعض مستشاري الرئيس قدموا مقترحين للعرض على مجلس القضاء الأعلى، أولهما يقضي بتعليق أعمال المحكمة الدستورية العليا لحين إنجاز دستور ثابت يتم الاستفتاء عليه من الشعب المصري بكامله، بما يضمن استقرارا دستوريا وحصانة لنصوصه وحماية لمؤسسات الدولة من تغول المحكمة الدستورية.
ويستند ذلك إلى وجود حالة "فراغ دستوري" حاليا، وأن أغلب النصوص الدستورية الموجودة، هي إعلانات دستورية مؤقتة أصدرتها السلطة التنفيذية وليست دستورا يمثل إرادة الشعب نفسه.
والمقترح الآخر يقضي بحل المحكمة الدستورية وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بإعادة تشكيل المحكمة وصدور قرار جمهوري باعتماد التشكيل الجديد، وذلك بسبب الاتهامات واسعة النطاق التي تطال أعضاء الجمعية، على أن يقوم الرئيس مرسي بتعديل المادة المتعلقة بحصانة قراراته من أي طعن قضائي في الإعلان الدستوري الأخير كما يشمل التعديل التزام الرئيس بمدى زمني قصير تنتهي فيه هذه القرارات بانتهاء إعداد الدستور والاستفتاء عليه.