طلب مفاجئ لجمال مبارك.. والمحكمة تقرر الإفراج عنه وعن شقيقه

مفكرة الإسلام : فاجأ جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع في جلسة اليوم بمحكمة جنايات الجيزة لنظر قضية "التلاعب بالبورصة" - الحاضرين بطلب غير متوقع، وذلك قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي مبارك.

حيث طلب جمال مبارك من المحكمة التحدث إليها، وقد وافقت هيئة المحكمة على طلبه وإخراجه من القفص، قائلاً: "لي تعليق سريع، لست محتاجًا أن أذكِّر المحكمة أن القضية بدأت منذ عامين، وأحيلت منذ ما يزيد على عام، وحتى اليوم والمحكمة كانت قررت في إحدى الجلسات في العام الماضي أنها ستسمح للمتهمين بتوجيه الأسئلة للشهود في حينها".

وزعم جمال أن "الأسئلة ستوضح للمحكمة حقيقة الأمور، بغض النظر عن موضوع التحقيقات التكميلية والتقادم وحتى بدون الإطلاع عليها، أنا جاهز للسؤال ومن اليوم ومن الوقت التي ستحدده المحكمة وبغض النظر عنه، وسأوجه أنا بنفسي أسئلة هامة للشهود ستوضح للمحكمة موضوع التقادم والتحقيقات التكميلية".

وتابع نجل المخلوع: "أؤكد سيادة الرئيس بعض الأمور التي تغافلت عنها النيابة العامة في التحقيقات وعلى أقوال بعض الشهود المتضاربة، ومحقق الأموال العامة قال أقوالاً متضاربة أدت آليًّا إلى توجيه الاتهام لي ولشقيقي والمتهم السابع، وأنا جاهز لسؤال الشهود، والذي سيثبت أن الاتهامات باطلة ولن نتخفى بالتقادم".

ومن جانبها، وافقت المحكمة على طلب جمال مبارك قائلة: "إن هذا حقك، وإنه بمجرد حضور الشهود سنسمح للمتهمين بسؤالهم، وإذا أراد المتهم أن يتحدث عن نفسه لابد أن يكون خارج القضبان حتى لا يكون تحت إكراه معنوي، وكل المتهمين من حقهم التحدث أمام المحكمة".

وقررت المحكمة في نهاية جلسة اليوم برئاسة المستشار محمد رضا شوكت إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي مبارك في قضية التلاعب بالبورصة وإعادة القضية للنيابة.

وقضية التلاعب في البورصة متهمٌ فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق، و6 آخرون من رجال الأعمال، ومسئولون وأعضاء سابقون بمجلس إدارة البنك الوطني؛ وذلك بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، بالإضافة إلى إهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.