تمهيدًا لاستئصالهم خليجيًّا.. حملة لإقصاء "الإخوان" عن المناصب القيادية بالكويت
مفكرة الإسلام : كشفت مصادر كويتية عن دخول توجُّه الحكومة لإقصاء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين عن مراكز ودوائر صناعة القرار حيز التنفيذ بالفعل منذ أسابيع قليلة.
وقالت المصادر لصحيفة (السياسة) الكويتية في عددها الصادر السبت: إن “السياسة الجديدة التي بدأ العمل بها وتطبيقها في عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية تأتي تنفيذًا لقرار خليجي – تم التوصل إليه والاتفاق عليه خلال اجتماع ضم مسؤولين رفيعي المستوى في دول مجلس التعاون الخليجي – يقضي بإبعاد رموز وأعضاء الجماعة عن المواقع القيادية والمناصب ذات الطابع الحيوي في المؤسسات والأجهزة الحكومية في الدول الست", مشيرة إلى أن الكويت أبدت التزامها التام بتنفيذ القرار.
وأضافت أن "الاتفاق شمل تنفيذ هذا التوجه على مراحل وبشكل تدريجي، مع التركيز على القيادات العليا في القطاعات ذات الطابع الحيوي" لكن العمل بالقرار بدأ أسرع مما يتوقع في الكويت إذ أقصي الإخوان المسلمون عن رئاسة بيت الزكاة قبل أسبوعين.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إقصاء الإخوان عن القيادة في وزارة الأوقاف والأمانة العامة للأوقاف، والقطاع النفطي، ووزارة الكهرباء والماء، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب, فضلاً عن قطاعات أخرى ستدرج لاحقًا على الجدول.
وأوضحت المصادر أن القرارات السابقة ليست إلا بداية ستتلوها قرارات وإجراءات أكثر صرامة، لافتة إلى أن التوافق الخليجي على ضرورة استئصال شأفة "الإخوان" كان رد فعل طبيعيًّا إزاء ما تبين في أعقاب ثورات ما كان يسمى بـ(الربيع العربي) التي كشفت الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان، على حد قولها.
وأشارت المصادر نفسها إلى ما وصفته بالتدخل السافر الذي مارسته جماعة الإخوان في شؤون عدد من دول مجلس التعاون الخليجي – لا سيما السعودية والإمارات والكويت والتطاول على رموزها.
وقالت: إن "الأمر لم يتوقف عند حدود التطاول والإساءة" إذ كشفت معلومات مؤكدة تآمر الجماعة – منفردة وبالتعاون مع قوى إقليمية أخرى بينها إيران – على أمن واستقرار الدول الخليجية الأمر الذي ثبت بالدليل في قضية "خلايا الإخوان في الإمارات" والعلاقات الخفية بين نظام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من جهة ونظام طهران من جهة ثانية، على حد قول المصادر نفسها.