انسحاب رئيس اتحاد المصريين بأوروبا من لجنة الـ50
مفكرة الإسلام : أعلن الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين بأوروبا انسحابه من لجنة الخمسين للدستور حتى يتم الاعتراف بأخطاء اللجنة وتنسيق الأمور الإجرائية داخلها.
وأضاف عبد الصمد، ببرنامج الحدث المصري، على قناة العربية, مساء الاثنين، أن "هناك بعض مواد الدستور تناقض بعضها قد تؤدي للحكم ببطلانه لاحقا"، مشيراً إلى أنه يعمل تحت ضغط كبير، وخاصة مطالب المصريين بالخارج، منوهاً بأنه لا يرضى بأن يكون دوره ديكوري ضمن عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وأشار عبد الصمد، إلى أنه نشبت مشاجرة شديدة بينه وبين أحد الأعضاء كبار السن بسبب تراخيه في العمل، قائلاً: "دستور بوركينا فاسو لا يُعد بهذه الطريقة"، على حد تعبيره.
ومن جانبه، قال محمد ريان، نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، إن تمثيل المصريين بالخارج ضمن لجنة الخمسين ليس على المستوى المطلوب.
وأضاف ريان أن "40 مليار دولار بالبنك المركزي من إجمالي ودائع المصريين بالخارج"، مؤكدا أن "الدستور الحالي يتضمن إقصاء شاملا للجيل الثاني من المصريين في الخارج، مطالباً بإنشاء فروع لجماعات القاهرة والإسكندرية بعدة دول أوروبية بشكل مماثل للجماعات الأوروبية التي لها مقار بمصر".
ونوه نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، بأن دخل المصريين بالخارج يمثل 14% من إجمالي الناتج المحلي، وأن المادة 138 من الدستور تمنع من يحمل والديه جنسية أجنبية من تولي مناصب قيادية بالدولة، وهو ما اعتبره أمر غير مقبول بالمرة.
وطالب ريان بضرورة مراعاة الدستور لحقوق أبناء مصر بالخارج، وأن يضمن لهم مباشرة حقوقهم السياسية، مشددا على أن المصريين بالخارج لن يتركوا حقوقهم في تراب مصر طالما تدب فيهم الروح، منوها بأنه يجري الإعداد لمؤتمر يضم كافة الأحزاب السياسية وممثلين عن لجنة الخمسين للنقاش بعيدا عن جلسات مجلس الشورى ذات الطابع الرسمي، وتابع: "إذا شعرت بأن إرادة الحكومة أكبر من إرادة الشعب سأنسحب من اللجنة".
ومن جانبه، قال الدكتور محمد الجمل، منسق الجاليات المصرية في الخارج، إن المواد المقدمة للجنة الخمسين من لجنة العشرة غير دستورية، مضيفاً أن هناك تناقضا واضحا في المواد الدستورية التي وضعتها لجنة العشرة.
ونوه "الجمل"، أن هناك مواد تتعارض مع المادتين 116 و138، مؤكدا أن المصريين بالخارج يطالبون بإتاحة الفرصة لهم ليخدموا مصر بكل طاقتهم.