"استقلال القضاء" تطالب بإحالة رئيسي جنح الإسكندرية والجمالية للتحقيق الفوري
مفكرة الإسلام : طالبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بتحويل رئيسي محكمتي الجنح في الإسكندرية والجمالية والمستشار المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع القضاة المدافعين عن استقلال القضاء والشرعية الدستورية - للتحقيق الفوري.
وأوضحت الجبهة في بيان لها اليوم الخميس أن رئيسي محكمتي الجنح سواء في الإسكندرية أو الجمالية أصدرا حكمين على غير صحيح القانون، ومحل ريبة، خاصة أنهما صدرا بسرعة غير مسبوقة وفي مناخ تحريضي ضد مناهضي السلطة غير الشرعية الحالية، وهو ما يستوجب المساءلة والإحالة للصلاحية لمخالفة القاضيين المادة (32) من قانون العقوبات التي أوجبت أنه إذا ارتكب شخص عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد, وعلى افتراض ثبوت الجريمة في حق المتهمين فيجب الحكم عليهم بعقوبة الحبس 3 سنوات فقط، وهذا لم يفعله القاضيان في القضيتين اللتين كانتا ضحيتهما مناهضي الانقلاب العسكري، وهو خطأ مهني جسيم يستوجب التحقيق والإحالة للصلاحية.
وبحسب إخوان أون لاين، أشارت الجبهة إلى أن إعلان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع قضاة من أجل مصر قرار إحالة المستشارين رئيس محكمة جنايات القاهرة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى "الصلاحية" على وسائل الإعلام قبل التصديق عليه من قبل وزير العدل - يعد تشهيرًا وخطأً مهنيًّا يستوجب التحقيق؛ حيث إن قانون السلطة القضائية أوجب عليه أن يقوم بتحرير مذكرة بعد الانتهاء تمامًا من التحقيقات والوصول إلى قرار أو رأي، وأنه لا يجوز إعلان نتيجة التحقيقات إلا بعد اعتماد وزير العدل للقرار.
وفي نفس الإطار، أدانت الجبهة زيادة أعداد القضاة المدافعين عن استقلال القضاء والشرعية الدستورية، المحالين للصلاحية والتأديب، إلى 9 قضاة، بالتوازي مع اعتقال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض وأحد شيوخ تيار استقلال القضاء المصري بتهمة غير صحيحة، بينما يتم تجاهل القضاة المطلوبين للتحقيق في تهم بفساد مالي أبرزهم: المستشاران أحمد الزند رئيس نادي قضاة القاهرة، وعادل عبد الحميد وزير العدل في حكومة الانقلاب.
وأطلقت الجبهة نداء استغاثة للاتحاد الدولي للقضاة وكل المنظمات الحقوقية والقانونية والمعنية باستقلال القضاء، لإنقاذ القضاء المصري، الذي يتعرض شرفاؤه لمذبحة مروعة، واستقلاله للإلغاء التام، فيما تدعو الجبهة كل القضاة الغيورين على القضاء واستقلاله الكامل لاتخاذ الموقف المناسب.