محكمة أمن الدولة الأردنية تلغي أحكامًا سابقة بحق «أبو قتادة»
مفكرة الإسلام : ألغت محكمة أمن الدولة الأردنية الحكمين الغيابيين بحق عمر محمود عثمان الملقب بـ «أبو قتادة».
وكانت المحكمة قد عقدت أولى جلساتها، أمس الثلاثاء، لمحاكمة «أبو قتادة» لكنها رفعت الجلسة إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت السلطات البريطانية قد سلمت «أبو قتادة» إلى الأردن بطوعه واختياره، بعد سنوات من الاعتقال في لندن ورفع دعاوى قضائية هناك لترحيله، فيما خضع أبو قتادة للتحقيق من قبل مدعي عام أمن الدولة فور وصوله إلى الأردن في يوليو الماضي.
ويعيد القضاء محاكمة «أبو قتادة» بتهمة «التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية» في قضيتي تنظيم الإصلاح والتحدي وتنظيم القاعدة، المرتبطتين بالتحضير لهجمات مفترضة في المملكة كان حكم بهما غيابيًّا عامي 1999 و2000، وفي حال إدانته بذات التهمة مجددًا قد تصل عقوبته إلى السجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة.
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد أصدرت حكمين غيابيين بحق "أبو قتادة" في العامين المذكورين أثناء وجوده في بريطانيا، وحكمت عليه بالسجن المؤبد بتهمة تمويل «جماعة الإصلاح والتحدي»، كما حكمت عليه بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة بتهمة التآمر لشن هجمات إرهابية على أهداف أميركية وغيرها داخل الأردن.
وقال «أبو قتادة» في بدء محاكمته الثلاثاء: "إن المحكمة غير مختصة بمحاكمته بموجب بنود اتفاق ترحيله من بريطانيا". واعتبر أن "المحاكمة هي خيانة للاتفاق.. ولا أعترف بها".
وقال «أبو قتادة»: "إن الاتهامات الموجهة إليه ملفقة"، وأضاف: "أنا منعت من الدفاع عن نفسي لمدة طويلة والله يعلم أني بريء"، وتابع: "هناك خيانة لمبدأ الاتفاق الذي جئت بموجبه. الآن وجود قاضٍ عسكري أول خيانة منكم.. أنا جئت من أجل قضاة مدنيين".
وقال غازي الذنيبات محامي «أبو قتادة»: إن موكله جاء إلى الأردن بموجب ضمانات قانونية من أعلى محكمة في أوروبا بعدم استخدام أي دليل انتزع من خلال التعذيب في إعادة محاكمته.
ومضى يقول: "إن هذه الاعترافات انتزعت تحت التعذيب؛ ولذا فإن استخدامها في إعادة المحاكمة يجعلها محاكمة غير عادلة".