برلمان طبرق المنحل يعتبر قوات حفتر "جيشًا نظاميًّا"
مفكرة الإسلام : اعترف مجلس النواب الليبي (المنحل بقرار المحكمة الدستورية)، والذي اجتمع بمدينه طبرق (شرقي ليبيا)، اليوم الاثنين، رسميا بعملية "الكرامة " التي يخوضها اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد من أسماهم بـ"المتطرفين"، مطالبا المجتمع الدولي بإعلان موقفة من تلك العملية.
وقال المجلس المنحل في بيان له اليوم: إن عملية الكرامة وقادتها هي عملية عسكرية شرعية تابعة لرئاسة الأركان الجيش الليبي والحكومة الليبية المؤقتة (برئاسة عبدالله الثني)".
وطالب البيان المجتمع الدولي بتحديد "موقف صريح وعلني من الحرب على "الإرهاب" في ليبيا والتي يخوضها الجيش الليبي تحت مسمى عملية الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر وفق آلية قانونية محلية لا يقبل ولا يسمح لأي تدخل أجنبي فيها".
وأضاف البرلمان: إن الجيش الوطني الليبي يخوض مع الشعب كتفا بكتف حربا على "الإرهاب" - ليس نيابة عن الليبيين فقط - بل عن العالم الحر والقيم الإنسانية ومبادئ الدين الحنيف".
وجدد البرلمان المنحل، خلال البيان نفسه، "دعمه المطلق للجيش ورئاسة الأركان المنتخبة والمخولة باستكمال هيئة الأركان التي تمثل مجلسا عسكريا في عرف دول أخرى، وفي إطار الدول الديمقراطية والتي تحترم المسار الديمقراطي وإرادة الشعوب فقط وحصرا عبر صناديق الاقتراع ".
وفي 16 مايو/ أيار الماضي، دشن حفتر عملية عسكرية أطلق عليها اسم "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم "من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي"، بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".
لكن بعد انتخاب مجلس النواب في يوليو/ تموز الماضي أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في منطقة طبرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر، وصلت إلى حد وصف قواته بـ"الجيش النظامي"، بينما اعترفت رئاسة الأركان المنبثقة عن البرلمان بتلك العملية في وقت سابق.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).