خبراء: الاتفاق يعامل إيران كمجرم يخضع لإطلاق سراح مشروط

مفكرة الإسلام : وصف مراقبون الاتفاق النووي الذي وقعته إيران بأنه اتفاق تاريخي، وقالوا إن إيران بأضعف حالاتها، فطهران وفق هؤلاء لم تحصل على مبتغاها فيما يتعلق بالعقوبات بل وضعت نفسها تحت شكل من أشكال الوصاية.

تفاصيل هذه الوصاية الغربية وردت في بنود اتفاق فيينا الذي يتيح للغرب السيطرة على أجزاء كبيرة من الاقتصاد الإيراني، والتجارة، والسياسات الصناعية، وذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما رأوا أن الاتفاق يعامل إيران كمجرم في عملية إطلاق سراح مشروط يوضع تحت مراقبة الشرطة ويتم تقييمه دوريا.

ويتم ذلك من خلال الدول الست الكبرى، التي تتصرف كقاضٍ، وهيئة محلفين، وسلطة تنفيذية، وهي سابقة حيث لم تشهد دول انتهكت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، على غرار ألمانيا وكوريا الجنوبية، معاملة قاسية كهذه.

وتتجلى هذه الوصاية في الإبقاء على الملف النووي مفتوحا لمدة 15 سنة على الأقل، والتهديد بعودة العقوبات مما يجعل من إيران وجهة استثمارية غير مرغوب بها.

ويحق للجنة الوصاية التدخل في كل وجه من أوجه التجارة الخارجية بذريعة منع إيران من الحصول على مواد مزدوجة الاستخدام.

وسيحدد الغرب و لمدة خمسة أعوام على الأقل، نوع الأسلحة التي يمكن لإيران شراؤها.

والأهم من ذلك أن للدول الست الكبرى الحق في تحديد المبلغ الذي يمكن لطهران إنفاقه من عائدات النفط وبنود الإنفاق.

ليس هذا فحسب بل ان مجموعة الدول الست الكبرى ستشرف على جوانب من السياسات الإيرانية في مجموعة من المجالات بما فيها حق الرفض فيما يتعلق بالمسؤولين، والعلماء، ورجال الأعمال، الذين يحق لهم السفر مع وضع الغرض من السفر في الاعتبار. وبالتالي سلب المرشد الأعلى الكلمة الأخيرة أو على الأقل مشاركته هذه السلطة العليا في الأمور المهمة في السياسات الإيرانية وفق هؤلاء المراقبين.