"الجيش الحر" يعلن رفضه أي ضغوط للتفاوض مع روسيا
مفكرة الإسلام : أوضح "أسامة أبو زيد" المستشار القانوني للجيش السوري الحر، لوزير الخارجية البريطاني "فيليب هاموند"، عن رفض كتائب الثوار، الاستجابة لأي ضغوطات تهدف لدفعهم نحو التفاوض مع روسيا، أو المشاركة في مفاوضات "فيينا".
جاء ذلك في تصريحات عبر الهاتف، أدلى بها أبو زيد لمراسل الأناضول في العاصمة التركية أنقرة، وأضاف أن المعارضة تشترط الحصول على سلاح لمواجهة "الاحتلال الروسي"، وأن لا يكون الحصول على السلاح مرتبط بمسار مفاوضات "فيينا".
وطالب أبو زيد بممارسة الضغط على النظام السوري من أجل الاستجابة للجهود الدولية، وقال "أوضحت لوزير خارجية بريطانيا بكل صراحة، أننا ننظر للتصريحات الروسية والإيرانية حول إيجاد حلول سياسية تتعلق بالأزمة السورية، على أنها مراوغات، وكذب مكشوف، لكسب المزيد من الوقت، ومن هذا المنطلق نطالب بدعم وتسليح غير مشروط، حتى نرغم تلك الدول على التخلي عن دعمها للنظام السوري".
وأضاف أبو زيد "عبرت للوزير البريطاني، عن استياء المعارضة السورية من أداء التحالف الدولي ضد داعش، وعدم فعاليته، كما نبهت إلى مدى استفادة تنظيم داعش من الضربات الجوية الروسية، التي تستهدف فصائل المعارضة المسلحة".
وفي السياق ذاته، أشار أبو زيد في حديثه، إلى تقدم الموقف الفرنسي، وتأكيد الرئاسة والخارجية الفرنسية على تمسكها برحيل بشار الأسد (رئيس النظام السوري) عن السلطة، وأشادوا بثبات فصائل المعارضة المسلحة في معاركهم ضد قوات النظام، المدعوم إيرانيًا وروسيًا.
وكان المستشار القانوني للجيش السوري الحر "أسامة أبو زيد"، غادر يوم الثلاثاء الماضي إلى بريطانيا، في مستهل جولة أوروبية، بناءً على دعوى حكومية من بريطانيا، وفرنسا، حيث التقى هناك وزير الخارجية البريطاني قبل أن يتوجه إلى فرنسا، بهدفها شرح التطورات والأحداث على الأرض بعد التدخل الروسي.
وكانت فصائل المعارضة المسلحة عبرت في بيان مشترك بعد أيام من بدء العمليات الجوية الروسية في البلاد، مطلع الشهر الماضي، عن رفضها عقد أي لقاءات مع روسيا، واصفين إياها بـ "العدو"، مؤكدةً أن الغارات الروسية تستهدفها بشكل أساسي، وأن تلك العمليات الجوية لا تستهدف تنظيم داعش ومناطق سيطرته إلا بشكل محدود.
يشار أن العاصمة النمساوية "فيينا"، شهدت في الأسبوعين الماضيين اجتماعات ضمت ممثلين لـ 17 دولة، أبرزها الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيران وقطر، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لبحث الأزمة السورية، ولم تصل الاجتماعات المذكورة لاتفاق شامل حتى الآن.