السودان يبدأ المفاوضات المباشرة مع متمردي دارفور بأديس أبابا
مفكرة الإسلام : بدأت مفاوضات الحكومة السودانية والحركات الدرافورية المتمردة؛ أولى جلساتها المباشرة حول مسار الإقليم، اليوم الجمعة، بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، حيث بدأ الوفدان النقاشات بجلسة مغلقة.
وذكرت مصادر مشاركة في المحادثات، أن وفدي الحكومة السودانية والحركات الدرافورية استأنفا مفاوضاتهما التي ما تزال مستمرة حتى ظهر اليوم، بالتباحث حول وقف إطلاق النار والعدائيات.
ويشهد إقليم دارفور حركة تمرد منذ العام 2003 وفي يوليو/ تموز 2011 وقعت الحكومة مع حركة التحرير والعدالة على اتفاق سلام رعته قطر وحظي بدعم واسع من المجتمع الدولي، لكن حركات التمرد الثلاث الرئيسية رفضت التوقيع عليه وهي حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور، وحركة تحرير السودان جناح أركو مناوي.
وفي ذات السياق يواصل وفدا الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية قطاع الشمال" في العاصمة الأثيوبية محادثاتهما لليوم الثالث على التوالي، حيث بدأت محادثات اليوم الجمعة بين الوفدين بجلسة مغلقة بحضور الآلية الأفريقية.
وشهدت المفاوضات التي انطلقت أمس الأول الأربعاء، في أديس أبابا، لبحث وقف القتال الدائر بين الحكومة السودانية والحركة في ولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كرفان (جنوب)، تعثرا كاد أن يؤدي لانهيارها، بعد إصدار الحركة بيانا تشير فيه إلى انسحاب وفد الحكومة من المفاوضات، وهو ما لم يتم التأكد منه.
من جهة أخرى أجرت مجموعة منشقة عن "الحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال"، اليوم، لقاءاتها مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جمهورية السودان وجنوب السودان نيكولاس هيسوم، ووفد الحكومة السودانية في المفاوضات، ووفد حزب الأمة(المعارض) بزعامة الصادق المهدي.
وقال رئيس المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم "الحركة الشعبية الأغلبية الصامتة"، الجنرال إسماعيل خميس جلاب، عن رسالة سلمها للمبعوث الأممي تتعلق حول طلب المجموعة بالمشاركة في المفاوضات الجارية بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال.
وأوضح الجنرال "جلاب" إنه "أبلغ المبعوث الأممي بضرورة المشاركة في المفاوضات باعتبار المجموعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين حول المنطقتين(ولايتي النيل الأزرق وجنوب كرفان)".
وذكر أن المبعوث الأممي "تفهّم مطلبهم من المشاركة في المفاوضات ووعدهم بنقلها للوسيط الإفريقي"، دون أن يتم التأكد من ذلك من المبعوث نفسه أو مصدر مستقل.