ويكيليكس: مبارك ساعد أمريكا في حرب أفغانستان
مفكرة الإسلام : كشف موقع "ويكيليكس" في وثيقة جديدة مصنفة كـ"سرى للغاية" أن الرئيس المصري السابق حسنى مبارك اقترح أفكارًا جديدة ساعدت القوات الأمريكية في محاربة المقاومة الأفغانية، وذلك خلال لقائه مع المبعوث الرسمى للرئيس الأمريكي باراك أوباما ميتشيل سبيتال.
وجاء في الوثيقة أن مبارك قال للمبعوث الأمريكى إنه يملك فكرة جديدة ستنفع القوات الأمريكية لضرب المقاومة الأفغانية وعدم تكرار الاحتلال السوفيتي، وهي رشوة القبائل الأفغانية وعدم الاعتماد على عدد كبير من القوات الأمريكية من أجل ضرب الأفغان في بعضهم والتصدي لحركة طالبان.
وعرض مبارك المساعدة مؤكدًا أنه يملك معلومات عن عناصر داخل أفغانستان يمكن أن تساعد في تنفيذ هذا المخطط، مع الاحتفاظ بقوة أمريكية صغيرة من أجل مواجهة خلايا المقاومة بمساعدة القبائل التي تم شراؤها أمريكيًا، ووعد بأنه سيبعث لأوباما تفاصيل المخطط كاملاً ليتم تنفيذه.
وفي سياق متصل كشفت وثيقة حديثة نشرها الموقع أنه تم اتفاق مع القيادة المصرية في 6 سبتمبر 2009 على قيام قوات مصرية بتدريب القوات الأفغانية الموالية لحلف الناتو وأمريكا على مكافحة "الإرهاب".
وجاء في هذه الوثيقة أن وزارة الحرب الأمريكية وافقت على خطة التدريب التي سيتم تنفيذها على يد المصريين لتدريب القوات الأفغانية، وسيتم وضع التمويل الكامل لعملية التدريب المصرية الأمريكية للقوات الأفغانية الموالية للحلف.
وكانت تقارير صحافية مصرية قد جاء فيها أن النيابة العامة ستبدأ في فتح تحقيق جديد مع مبارك بتهمة الإهدار العمدي لحقوق وأموال الدولة المصرية والتي تقدر بحوالي 300 مليار دولار تعويضات عن فترة الاحتلال "الإسرائيلي" لسيناء.
وحسبما نقلت صحيفة "روز اليوسف" فإن الاتهام الجديد على خلفية النص الرسمي لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر و"إسرائيل" في 26 مارس 1979، وخصوصًا المادة الثامنة من المعاهدة التي تنص على أن "يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المطالبات المالية"، حيث ثبت بالدليل الرسمي القاطع للجهات المعنية حاليًا أن "مبارك" لم يقم بصفته رئيسًا للجمهورية بتحريك أية مطالبات مصرية على "إسرائيل".
يذكر في هذا الإطار أن الدكتور مفيد شهاب والدكتور أحمد كمال أبو المجد أستاذ القانون قد سلما "مبارك" مذكرة تطالب بتنفيذ البند الثامن من المعاهدة، من أجل استرداد مبلغ 300 مليار دولار أمريكي طبقًا لتقديرات الأمم المتحدة، بناءً على دراسات حسابية، مقابل تعطيل "إسرائيل" حركة الملاحة في قناة السويس واستغلال الثروات المعدنية في سيناء، وتعطيل التنمية فيها وزرع الألغام، والاستيلاء على بترول سيناء، واستغلال شواطئها للسياحة، وكذلك استغلال الثروة السمكية وإفراغ المناجم من الثروة المعدنية، وذلك على مدى أعوام الاحتلال "الإسرائيلي" الرسمي، المعترف بوقوعه دوليًّا لشبه جزيرة سيناء.