عقوبات أمريكية مركزة على 50 كيانًا إيرانيًّا

مفكرة الاسلام: قررت وزارة الخزانة الأمريكيّة تشديد العقوبات الماليّة على أكثر من 50 كيانًا إيرانيًا متّهمًا بدعم البرنامج النووي للجمهوريّة الإيرانية وتشمل بشكل أساسي شركات حكوميّة مرتبطة بالقوّات المسلّحة الإيرانيّة والحرس الثوري.

وقال مساعد وزير الخزانة لشئون الاستخبارات الماليّة ومكافحة الإرهاب ديفيد كوهين، في بيان: "إيران تخضع لضغط هائل، ضغط العقوبات المتعددة الاطراف، وسنواصل زيادة الضغط ما دامت ايران ترفض الاستجابة للمخاوف المشروعة للمجتمع الدولي من برنامجها النووي".

جدير يالذكر أن غالبية الكيانات المعنيّة بهذه العقوبات تخضع أساسًا لعقوبات فرضتها عليها وزارة الخزانة الأمريكية منذ عام 2005 وأبرزها "هيئة إمدادات القوّات المسلحة الإيرانيّة" و"الهيئة الحكومية للصناعات الفضائيّة" و"الشركة البحرية العامة" و"الحرس الثوري".

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن العديد من هذه الكيانات عمد بعد إدراجه على القائمة الأمريكية السوداء إلى تغيير اسمه أو تمّ إلحاقه بوزارات أخرى، ما دفع بوزارة الخزانة إلى تحديث قائمتها وإدراج هذه الكيانات بأسمائها الجديدة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نشرت تقريرًا يؤكد أن سوء التنظيم الإداري الحكومي في الملف الاقتصادي الإيراني، والعقوبات الدولية عليها بسبب ملفها النووي جعلاها حاليًا على حافة بركان من التضخم.

واستشهدت الصحيفة بأحد تجار الفاكهة بأحد أسواق العاصمة حيث تعاني تجارته من الكساد منذ عدة أشهر، وقالت: "فمن ينظر إلى بضاعته الفخمة سيقول إن هذا الرجل من الأثرياء، لكن في الواقع فإن القليلين للغاية من الناس يقفون عنده للشراء، ما يعني أنه يعاني بشدة، لأنه لم يعد أحد في إيران الآن لديه المقدرة المالية على شراء مثل هذه الفواكه الفاخرة".

ووفق الصحيفة قال الحاج علي تاجر الفاكهة: "لم يعد أحد لديه القوة الشرائية القادرة على أن يدفع ما يعادل 15 دولارا لشراء هذا الأناناس مثلاً".

لكن التاجر علي لا يشكو لأنه يعمل من الناحية الأخرى في تجارة العملة، و يقول إن الدولارات التي اشتراها هي بمثابة ربح بالنسبة له.

وقالت الصحيفة الأمريكية: "جاء تطبيق العقوبات الدولية الاثنين والتي تهدف لإيقاف تصدير النفط الايراني، وهو المصدر الرئيس لدخل البلاد،إضافة إلى ذلك فإن "الريال" وهو العملة الوطنية خسر نصف قيمته العام الماضي أمام العملات الأخرى، مما جعل أسعار السلع الاستهلاكية ترتفع لأعلى بسرعة رسميا بمقدار 25%، سنويا غير أن الاقتصاديين يقولون إن النسبة أكثر من هذا بكثير".