قانونيون: أحكام حبس طلاب الأزهر 17 عامًا "قاسية وموجهة"

مفكرة الإسلام : اعتبر قانونيون مصريون أن الأحكام الصادرة بحبس 12 طالبا من طلاب الأزهر لمدد تصل إلى 17 عاما، أحكام قاسية وموجهة.

وقال الدكتور أحمد شوقى عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة: الحكم الصادر بحق طلاب الأزهر "موجه"، وإن المحكمة ارتكبت خطأ فادحا حيث قسم القاضي أفعال القضية إلى أجزاء وأعطى عقوبة لكل فعل وهذه الأفعال مرتبطة مع بعضها ولا يمكن تجزئتها.

وأضاف أن كون القاضي يحكم في كل فعل بعقوبة مستقلة فهذا مخالفة صارخة للقانون حيث إن المستقر قانوناً أنه إذا تعددت الأفعال وكانت جميعها مرتبطة فالقاضي يحكم بالفعل الأشد فقط ولا تتجاوز العقوبة 3 سنوات".

وشدد على أن القاضى لم يعد كما كان فى السابق وأن كثيرا من الأحكام الصادرة تحتاج إلى مراجعات وأن الرأى العام أصبح موجودا وبقوة فى أحكام القضاء، ومن يقل عكس ذلك فهو كاذب، وفقا لموقع مصر العربية.

ووصف محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى الأحكام بأنها قاسية ومبالغ فيها، ولابد من النظر إليه مرة أخرى ومراجعتها لافتا فى الوقت نفسه إلى أن هذا لا يمنعنا من أن ندين ما قام به الطلاب.

وقال: "أنا لا أستطيع أن أعلق على أحكام القضاء ولكن ما يدعو للدهشة أن نرى من ارتكبوا أفعالا مشابهة لم يحاسبوا رغم أن الجريمة واحدة فى كلتا الحالتين".

أنا رئيس جمعية الدفاع العربى عاطف النجمى فقد أكد على أن الدولة ترتجف وترتعش، وأنه من غير المعلوم من يحظى بحماية خارجية ومن يطبق عليه القانون فى مصر، مضيفا أنه لا توجد فى مصر استقلالية للقضاء طالما لدينا قاضٍ يمكن تعينه محافظ وقاضٍ آخر يمكن توليه وزارة ما وآخر يمكن تعيينه سفيرا.

وتابع: "أخشى أن تكون هناك إملاءات على القضاة فى إصدار الأحكام على حد قوله، مطالباً فى الوقت نفسه بضرورة تعديل قانون العقوبات لما يحويه من عوارٍ دستورى".