الاتحاد الأوروبي يجدد العقوبات المفروضة على مبارك ورموز نظامه

مفكرة الإسلام : جدَّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، العقوبات التي فرضها على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، و18 شخصا آخرين ينتمون لعائلته ونظامه الحاكم، حتى 22 مارس / آذار 2015.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تجديد تجميد أرصدة مبارك ورموز نظامه، حيث أصدر الاتحاد الأوروبي في 22 مارس/آذار 2011، قرارا بفرض عقوبات ضد هؤلاء الأشخاص لاتهامهم باختلاس أموال الدولة المصرية، وحرمان الشعب المصري من فوائد التنمية المستدامة لاقتصادهم ومجتمعهم، ثم جددها مرتين في 2012 و2013.

ونص قرار الاتحاد الأوروبي على أنه "بناء على القرار الخاص بالسياسة الأمنية والخارجية المشتركة رقم 172\2011 بشأن فرض تدابير تقييدية ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في مصر، فإن مجلس الاتحاد الأوروبي بعد مراجعة معاهدة الاتحاد الأوروبي وتحديدا مادة 29، توصل إلى أن القرار يجب تجديده حتى 22 مارس 2015".

وضمت القائمة مبارك، وزوجته، ونجليه وزوجاتهما، وأمين تنظيم الحزب الوطني أحمد عز وزوجاته الثلاثة، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي وزوجته، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وزوجته، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة وزوجته وولده، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وزوجته، وفقا لوكالة الأناضول.

وبحسب نص القرار الذى ذكرته الجريدة الرسمية، أتاح الاتحاد الأوروبي فرصة للأشخاص والكيانات الذين فرض عليهم العقوبات بتقديم طلب لإعادة النظر في تجميد أموالهم قبل 30 يناير / كانون الثاني 2015، مرفقا بالوثائق الداعمة.

وتشمل العقوبات الأوربية تجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية التي تنتمي إلى (الكيانات أو الهيئات)، أو مملوكة أو محتفظ بها أو يسيطر عليها أشخاص (طبيعيين أو اعتبارين) تم تحديدهم على أنهم "مسؤولين عن اختلاس أموال الدولة المصرية".