الجنائية الدولية لم ترفض دعوى "الحرية والعدالة" ضد الحكومة المصرية
مفكرة الإسلام : نفت مصادر متطابقة ما أعلنته الحكومة المصرية المؤقتة حول رفض المحكمة الجنائية الدولية للدعوى المقدمة ضدها بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة: "بخصوص المحكمة الجنائية، الأمور تسير على ما يرام، ونحن مازلنا فى إجراءات تسليم ومناقشة وتوضيح الأدلة على الانتهاكات الوحشية لقيادات السلطة الإنقلابية الحالية"، على حد وصفه.
وأضاف "ضخامة ملفات الأدلة يطيل مدة التسليم والتوضيح والمناقشة، وهناك بيان لمكتب المحاماة الذي أوكلنا إليه هذه القضية يفضح ادعاءات رفض الدعوى".
من جانبه، قال مكتب المحاماة الدولي (آي تي إن) الذى يتخذ من لندن مقرا له، ورفع الدعوي نيابة عن الحرية والعدالة: "المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بنسودا، لا تزال تدرس ملف الدعوى والوثائق الداعمة ولم ترفضها أو تتوصل إلى قرار نهائي حول وضعها".
كما نفى المحامي الدولي أنس التكريتي، الأمين العام للائتلاف العالمي للحريات والحقوق هذه الأنباء، وقا: "نحن أول من سيعرف رد المحكمة على الدعوى؛ فنحن من قدمنا الدعوي ونتابعها وليس حكومة مصر"، مضيفا: "حتى الآن، لم نتلق أي رد من المحكمة على الدعوى".
وتابع قائلا: "هناك اتصالات قائمة بيينا وبين مسئولين بالمحكمة بشأن تطوير واستكمال ملف الدعوي ونحن نقوم باستكمال الاجراءات المطلوبة منا"، وفقا لوكالة الأناضول.
وأضاف: "إن لم تحرك أجهزة الأمم المتحدة الدعوى كما تشترط الاتفاقية المنشئة للمحكمة، فإن المنظمات الحقوقية لن تصمت، وستقدم ملفات لانتهاكات حقوق الانسان الصارخة بمصر للمحكمة"، مضيفا: "هذا اتجاه نتحرك فيه".
كانت الحكومة المصرية قالت في بيان أمس، إن "المحكمة الجنائية وجهت بحفظ الشكاوى المقدمة من جماعة الإخوان"، مشيرة إلى "التحسن الملحوظ في نظرة دول العالم وتقييمها لما يجرى في مصر بعدما أدركت تلك الدول خطورة العمليات الإرهابية التي يقوم بها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية".