صحيفة مصرية: مشروع السيسي لتشغيل ألف مصنع خدعة
مفكرة الإسلام : وصفت صحيفة "الوطن" المصرية، مشروع تشغيل الألف مصنع في القاهرة الجديدة، الذي كان مزمعا أن يفتتحه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قبل 30 حزيران/ يونيو الجاري، بأنه خدعة، مؤكدة أن المصانع ما زالت تحت الإنشاء، وأن الجاهز منها هو خمسون مصنعا فقط.
ونقلت الصحيفة، الخميس، عن مصادر حكومية، أنها أكدت تأجيل إطلاق المشروع، وأن رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، الدكتورة عبلة عبد اللطيف، كانت اقترحت على السيسي تنفيذ هذا المشروع، قبل ثلاثة أشهر، على اعتبار أن الـ 1000 مصنع موجودة بالفعل، وستوفر نحو 50 ألف فرصة عمل للشباب، لكنها تحتاج إلى إعادة ترميم، وتمهيد الطرق، وتوصيل المرافق، ما يمكن الانتهاء منه في شهور قليلة، قبل 30 يونيو.
وأضافت المصادر -بحسب "الوطن"- أن السيسي ناقش المشروع مرتين مع أعضاء مجلس التنمية الاقتصادية، وشك قبل نحو ثلاثة أسابيع في المشروع، فطلب من مسؤول كبير في الرئاسة، أن يذهب بنفسه بصحبة رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية، وعدد من أعضاء المجلس، لتفقد المشروع قبل افتتاحه.
لكن المسؤول، اكتشف، خلال زيارته، أن عدد المصانع قليل، إضافة لعدم وجود طرق ممهدة أو مرافق صالحة، وتأكد من عدم إمكان إتمام المشروع خلال شهر ونصف الشهر، كما هو من المفترض أن يعلن عنه.
وتابع المصدر: قال المسؤول للدكتورة عبلة: "هما فين المصانع دى يا دكتورة"، فردت عليه: "حضرتك دول أول مصانع في المنطقة، ولسه فيه مصانع كتيرة"، فصمم المسؤول على أن يتفقد المنطقة بالكامل، ليحصي عدد المصانع، واكتشف أن عددها لا يتجاوز 50 مصنعا، وأن أغلبها بدون سور، فقال لها: "هل سيأتي الرئيس ليفتتح مصانع من غير أسوار؟".
وأضافت الصحيفة: "عندما عاد المسؤول كتب في تقريره للسيسي أن المشروع ما زال تحت الإنشاء، ويحتاج وقتا".
وأشارت المصادر -بحسب "الوطن- إلى أن المسؤولين تجاهلوا الحديث عن المشروع منذ فترة، بعد اكتشاف أن رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية ورطت مؤسسة الرئاسة، ولم تعرض صورة حقيقية عن عدد المصانع الموجودة في منطقة التجمع الثالث.
لكن "بوابة الأهرام" نقلت، الخميس، عن الدكتورة عبلة عبد اللطيف تأكيدها أن مشروع استكمال بناء البنية التحتية لتشغيل مشروع الألف مصنع "متوسط وصغير" بالقاهرة الجديدة يسير وفقا للمخطط الموضوع له، المقرر الانتهاء منه في 30 حزيران/ يونيو الجاري.
وأضافت عبلة: "إن المشروع متوقف منذ 15 عاما، وهذه المصانع تعثرت في استكمال أعمال البناء بها نظرا لعدم وجود بنية تحتية للمنطقة، وبتحفيز ودعم من مؤسسة الرئاسة تم العمل على استكمالها"، على حد تعبيرها.
وأضافت أن وزير الإسكان وعد باستكمال البنية في الموعد المحدد له، منبهة إلي أن أصحاب المصانع هم المسؤولون عن استكمال الإنشاء، وليس الحكومة.
ومن جانبه، ذكر رئيس جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة بالقاهرة، الدكتور هشام كمال، أرقاما مختلفة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، منها أن 95% من المصانع في المنطقة تم بناؤها بالفعل، ومنها 500 جاهزة للعمل، ومتوقفة على إجراءات إدارية، منها رخص التشغيل، وتغيير النشاط، مضيفا أن نحو 150 مصنعا بدأ العمل، والباقي متوقف لانتظار الكهرباء.
وكان رئيس وزراء نظام الانقلاب، إبراهيم محلب، صرح قبل أيام بأن الحكومة الحالية تسعى لإعادة فتح المصانع والشركات التي تم إغلاقها منذ عقود كبيرة، وإعادة تشغيلها تدريجيا حتى تعمل بطاقتها الكاملة.
لكن أمين عام اتحاد عمال مصر الحر، وليد جودة، وصف وعود محلب بأنها مجرد وعود براقة، وصعبة التطبيق على أرض الواقع، مضيفا أنه حتى الآن لا توجد خطوات جادة من قبل الحكومة لإعادة فتح تلك المصانع مرة أخرى.
وتابع جودة -في تصريحات صحفية- أنه في حالة محاولة الحكومة جديا إعادة فتح تلك المصانع سيتوجب عليها الاهتمام بالمصانع التي يعمل ما يقرب من 20 بالمئة منها، ولم تتوقف توقف نهائيا، وأنه في حال تمكن الحكومة من فتح تلك المصانع ستكون الخطوة التالية لها التفكير في فتح باقي المصانع التي أغلقت لفترات طويلة للغاية، وتم تشريد عمالها أيضا.
من جهته، اتفق مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، مجدي عبد الفتاح، مع الرأي السابق، قائلا إن من الصعب فتح تلك المصانع والشركات لمرورها بأزمات عدة منذ قبل ثورة الـ25 من يناير 2011، مؤكدا أن مثل تلك الوعود من قبل رئيس الوزراء تعد إرضاء للعاملين فقط ومحاولة لتغير شعورهم بالتشريد، أو ما شابه.
وشدد على أن الحكومة إذا أرادت فتح المصانع مرة أخرى فمن الضروري وضع تصور اقتصادي وميزانية حقيقية تعتمد في بنودها على النهوض بتلك الشركات والمصانع لإعطائها فرصة جديدة للحياة، والعمل مرة أخرى.
ويذكر أن هناك أكثر من 4500 مصنع متوقف عن العمل، فيما يرجع الخبراء السبب فيه إلى السياسات الخاطئة للحكومات السابقة في مختلف المجالات، ومنها الغزل والنسيج والسيارات وغيرها، فيما تشير الأرقام إلى وصول نسبة البطالة إلى أكثر من 13 في المئة.