مصر: غموض بشأن وفاة معتقل سياسي في أحد السجون
مفكرة الإسلام : أعلنت أسرة أحد أعضاء حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، عن وفاته داخل مقر احتجازه بأحد السجون المصرية.
وقالت أسرة وحيد رمضان، عضو "الحرية والعدالة" إنه قد توفي داخل مقر احتجازه، متأثراً بمرضه، نتيجة لـ"الإهمال الطبي"، في وقت لم يصدر فيه أي تعقيب من قبل الجهات الرسمية حول ذلك.
وقالت عزة عطالله، عقيلة رمضان للأناضول، إن زوجها البالغ من العمر 59 عاماً، توفي الإثنين، داخل سجن "الزقازيق"، بمحافظة الشرقية (دلتا مصر/شمال)، "نتيجة الإهمال الطبي".
وأضافت أن زوجها كان "يعاني من عدة أمراض مزمنة، منها تليف بالكبد، وقرح بالمعدة"، مشيرة إلى أن الأسرة تقدمت بأكثر من التماس منذ بداية قضية اتهام زوجها بتوزيع منشورات ضد الدولة والانتماء لجماعة محظورة؛ "إلا أن النيابة والقضاء رفضا النظر في حالته الصحية السيئة، رغم مشاهدتهما له أثناء حضوره الجلسات مرفوعًا على الأكتاف من قبل المتهمين معه، لعدم قدرته على الحركة".
وحول طبيعة الاتهامات التي طالت زوجها، وصفتها بأنها "باطلة وملفقة"، موضحة أنه صدر بحقه حكم بالحبس خمس سنوات وخمسين ألف جنيه (نحو 6 آلاف دولار أمريكي) غرامة خُفضت بعد الاستئناف إلى سنة و1000 جنيه (نحو 120 دولاراً)".
وكان من المُنتظر أن يخرج رمضان من محبسه بعد مرور مدة الحبس في 17 ديسمبر المقبل.
وفيما يقول حقوقيون ومعارضون إن السلطات الأمنية المصرية تحتجز في عدد من سجونها ومقراتها الشُرطية، آلاف المعارضين السياسيين وأن عدداً منهم توفوا نتيجة "الإهمال الطبي"، تنفي السلطات وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن السجناء متهمون أو صادر ضدهم أحكامًا في قضايا جنائية.
وفي نهاية ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، وجميع أنشطتها "محظورة"، ومعاقبة أي منتمي للجماعة ببنود قانون "مكافحة الإرهاب"، وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.