وكالة عالمية تكشف عن متوسط دخل الفرد السعودي

مفكرة الإسلام : ذكرت وكالة التصنيف العالمية ''ستاندرد آند بورز''، أن متوسط دخل الفرد السعودي بلغ نحو 94 ألف ريال سنويا (25 ألف دولار) من الناتج الإجمالي المحلي، ووصفت الرقم بأنه مبلغ كبير، ووضعته في المرتبة الرابعة في ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي، في جانب معيار دخل الفرد.

وقالت الوكالة : "ترتيب السعودية مع دول الخليج، أقل من المتوقع ويتطلب تنويع اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط، فيما عدت مدينتي أبو ظبي ودبي أعلى دخلا بين مناطق دول الخليج العربي'".

ووفقًا لصحيفة الإقتصادية السعودية جاءت تقديرات الوكالة في مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس الأول، عقب إطلاقها تصنيف السعودية، عند مستوى "AA - مستقر"، وهو التصنيف الذي يأتي في المرتبة الرابعة في مستويات أقسام التصنيفات الائتمانية للوكالات.

ورأت الوكالة أن القطاع المصرفي السعودي، هو الأقوى على مستوى العالم، وأرجعت ذلك إلى السياسيات النقدية والأنظمة الصارمة والتشريعات التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، حيث توجه ''ساما'' المصارف السعودية في تركيزها على الاستثمار المحلي.

وتعتقد ''ستاندرد آند بورز''، بعدم وجود حالة رئيسية من حالات اختلال التوازن الاقتصادي، مثل فورة الأصول المدعومة بالائتمان، التي تشكّل تهديداً للقطاع المصرفي، لافتة إلى أن المصارف السعودية توفر إقراض ومعايير اكتتاب ملائمة، فضلاً عن سجل جيد في الحفاظ على مؤشرات الجودة العالية.

وقالت الوكالة: "الاقتصاد السعودي مستقراً وبمنأى عن أي موجة اهتزازات اقتصادية كالتي تحدث في كثير من الدول خاصة الأوروبية، وذلك بقوة ومتانة اقتصادية فضلا عن بعدها عن المخاطر الاقتصادية، ويعكس هذا الأمر تقييماً ''متوسط الخطورة'' للمرونة الاقتصادية، وتقييماً ''منخفض الخطورة'' لحالات اختلال التوازن الاقتصادي، وتقييماً ''متوسط الخطورة'' للمخاطر الائتمانية في الاقتصاد".

وأضافت الوكالة في بيانها، أن تقييمها لـ''الإطار المؤسسي'' يعكس أن ''ساما''، تراقب النظام المصرفي بكفاءة، حيث تحول دون دخول المصارف في استراتيجيات عالية الخطورة أو التعامل مع منتجاتٍ معقّدة، فضلا عن أنها لعبت دوراً فعالاً خلال السنوات الماضية في مجال الحد من المخاطر الإجمالية التي تواجهها المصارف من خلال التحكم في نمو الائتمان، وبصورةٍ خاصة في قطاع خدمات التجزئة المصرفية.